يونكر: الاتحاد الأوروبي لا يهاجم بولندا بشأن سيادة القانون

نفى رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر يوم الخميس أن تكون بروكسل تستهدف بولندا بشكل غير عادل بسبب التغييرات المثيرة للجدل التي أجرتها حكومتها على القضاء ووسائل الإعلام.

وفي خطوة غير مسبوقة، من المقرر أن تناقش المفوضية الأوروبية حالة سيادة القانون في بولندا في 13 يناير، وهي الخطوة الأولى في عملية قد تكون عقابية تهدف إلى تعزيز الديمقراطية والحقوق في دول الاتحاد الأوروبي الثماني والعشرين.

وقال يونكر في مؤتمر صحفي في أمستردام: "دعونا لا نبالغ في الدراما. إنها قضية مهمة ولكن يجب أن تكون لدينا علاقات ودية وجيدة مع بولندا. نهجنا بناء للغاية، ونحن لا نهاجم بولندا".

وأضاف: "بولندا عضو مهم وكامل العضوية في الاتحاد الأوروبي. نحن في بداية الإجراءات. الآن نحن في نقاش مع بولندا ولا أريد التكهن بشأن العواقب اللاحقة. لا أعتقد أننا سنصل إلى تلك النقطة".

تأتي خطوة الاتحاد الأوروبي في أعقاب تحركات قانونية منحت الحكومة البولندية المحافظة والمشككة في الاتحاد الأوروبي سلطة تعيين رؤساء هيئات البث العام مباشرة، وقانون مثير للجدل لإصلاح المحكمة الدستورية في البلاد.

ومن المقرر أن يزور الرئيس البولندي أندريه دودا، المدعوم من حزب القانون والعدالة الذي وصل إلى السلطة في أكتوبر بعد ثماني سنوات في المعارضة، بروكسل لإجراء محادثات في 18 يناير.