الاتحاد الأوروبي يقترب من إبرام اتفاق لمكافحة الإرهاب بشأن تبادل بيانات ركاب الطيران

اقترب الاتحاد الأوروبي يوم الجمعة من إنهاء صراع استمر خمس سنوات للتوصل إلى اتفاق بشأن مشاركة أسماء ركاب شركات الطيران للمساعدة في تتبع الجهاديين العائدين، وذلك بعد ضغوط من الدول الأعضاء في أعقاب هجمات باريس.

واتفق وزراء داخلية دول الاتحاد الأوروبي الثماني والعشرين على القضايا التي أعاقت المفاوضات مع البرلمان الأوروبي لسنوات. ومن المتوقع الآن أن يمنح البرلمان الموافقة النهائية على المخطط في غضون أسبوعين.

وقادت فرنسا، التي لا تزال تعاني من آثار الهجمات الإرهابية التي قتلت 130 شخصاً في باريس في نوفمبر، المساعي للتوصل إلى اتفاق بحلول نهاية العام بشأن نظام سجل أسماء الركاب (PNR).

وقال وزير الداخلية اللوكسمبورغي إتيان شنايدر، الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي: "بعد سنوات عديدة من النقاش، توصلنا أخيراً إلى اتفاق بشأن نظام سجل أسماء الركاب الأوروبي".

ووافق الوزراء الذين اجتمعوا في بروكسل على تلبية مطالب البرلمان الأوروبي بشأن المدة التي يمكن للمسؤولين خلالها تخزين معلومات عن أحد الركاب، دون أن يتم "إخفاء" هوية المسافر.

وكانت فرنسا ترغب في بقاء هذه المعلومات غير مخفية لمدة عام واحد على الأقل، لكن أعضاء الاتحاد الأوروبي استقروا بدلاً من ذلك على الأشهر الستة التي أرادها البرلمان.

ومع ذلك، حصلت فرنسا على رغبتها في تطبيق نظام سجل أسماء الركاب على الرحلات الجوية داخل التكتل، وليس فقط تلك المتجهة من المدن الأوروبية إلى وجهات خارج الاتحاد الأوروبي.

وقال وزير الداخلية الفرنسي برنار كازنوف: "لقد حققنا اختراقاً حقيقياً. لقد نجحنا في التوصل إلى حل وسط يستجيب لمخاوفنا".

تم اقتراح نظام أوروبي لتبادل بيانات أسماء الركاب لأول مرة قبل خمس سنوات، بناءً على حث الولايات المتحدة، لكن البرلمان عرقل ذلك بسبب تحفظات تتعلق بالخصوصية الشخصية.

وقال تيموثي كيركوب، المسؤول عن توجيه التشريع عبر البرلمان الأوروبي، إنه سيوصي بالموافقة عليه "دون تأخير" من قبل لجنة الحريات المدنية في البرلمان.

وأضاف: "لا يمكننا الانتظار أكثر من ذلك لتطبيق هذا النظام. هذا اتفاق جيد سيوفر أداة فعالة لمكافحة الإرهاب والجريمة الخطيرة".

وصرحت متحدثة باسم البرلمان لوكالة فرانس برس بأن تصويت اللجنة قد يتم في وقت مبكر من الأسبوع المقبل، ويمكن للبرلمان بكامل هيئته التصويت على الاتفاق في 17 ديسمبر.

كما ناقش وزراء داخلية الاتحاد الأوروبي يوم الجمعة ما إذا كان سيتم تمديد عمليات التفتيش على الحدود داخل منطقة شنغن الخالية من جوازات السفر لمدة تصل إلى عامين، لمساعدة أوروبا على التعامل مع التدفقات القياسية للمهاجرين.

وبموجب القواعد الحالية، يمكن تمديد عمليات التفتيش هذه لمدة أقصاها ستة أشهر. ولم يتم اتخاذ أي قرارات في بروكسل يوم الجمعة.

لقد وضعت أسوأ أزمة مهاجرين منذ الحرب العالمية الثانية ضغوطاً على منطقة شنغن، وهي ركيزة من ركائز المشروع الأوروبي إلى جانب عملة اليورو.

وقد أعادت دول مثل ألمانيا والنمسا والسويد في الأشهر القليلة الماضية فرض ضوابط حدودية مؤقتة لمحاولة إدارة تدفق طالبي اللجوء، الذين يدخل معظمهم الاتحاد الأوروبي عبر اليونان.

وتعرضت اليونان لانتقادات شديدة من بعض الدول الأعضاء لفشلها في تأمين حدودها الخارجية، لكن جان أسيلبورن، الذي يتولى قضايا الهجرة في لوكسمبورغ، نفى إمكانية طردها من منطقة شنغن.

وقال أسيلبورن في مؤتمر صحفي ختامي: "من غير الممكن قانوناً استبعاد دولة من منطقة شنغن".

وحذر رئيس الاتحاد الأوروبي دونالد توسك مؤخراً من أن الوقت ينفد بالنسبة لمنطقة شنغن، بينما حذر رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر من أنه إذا فشلت شنغن، فإن اليورو سيفشل أيضاً.

وأخبر مفوض الشؤون الداخلية بالاتحاد الأوروبي ديميتريس أفراموبولوس الصحفيين يوم الجمعة أن الوزراء بحاجة ماسة إلى التوصل إلى حلول بشأن الأمن والهجرة.

وقال: "دعوني أخبركم أن الوقت ينفد منا. الوقت لم يعد حليفنا".