قادة الاتحاد الأوروبي منقسمون حول ميزانية ما بعد بريكست البالغة 1.2 تريليون دولار

ناقش قادة الاتحاد الأوروبي يوم الجمعة خطة ميزانية جديدة قد تسمح للاتحاد بإنفاق ما يصل إلى 1.1 تريليون يورو في الفترة 2021-2027، لكن الانقسامات العميقة بين الحكومات قد تعرقل التوصل إلى اتفاق لأشهر. وبموجب مقترح أعدته فنلندا، التي تتولى الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي، يجب أن تتمتع الميزانية طويلة الأجل القادمة بقدرة مالية تتراوح بين 1.03 في المائة و1.08 في المائة من إجمالي الدخل القومي للاتحاد الأوروبي، وهو مقياس للناتج.

سيسمح ذلك للاتحاد الأوروبي بإنفاق ما بين تريليون و1.1 تريليون يورو على مدى سبع سنوات في أول ميزانية له بعد خروج بريطانيا، التي كانت واحدة من أكبر المساهمين في خزينة الاتحاد. وبعد الاجتماع، وصف بعض قادة ومسؤولي الاتحاد الأوروبي المحادثات بأنها صعبة. وتعد الوثيقة الفنلندية، التي اطلعت عليها رويترز، أقل طموحاً من المقترحات التي قدمتها المفوضية الأوروبية، الذراع التنفيذية للاتحاد، والتي تسعى للحصول على ميزانية بقيمة 1.1% من إجمالي الدخل القومي.

وقد دعا البرلمان الأوروبي إلى ميزانية أكبر، بنسبة 1.3% من إجمالي الدخل القومي. لكن المقترح الفنلندي يتجاوز سقف الـ 1% الذي وضعته ألمانيا، أكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي. وقد أثار هذا المقترح استياء معظم دول الاتحاد السبع والعشرين، وفقاً لمسؤولين في الاتحاد، مما يشير إلى مفاوضات طويلة قبل التوصل إلى تسوية. وعادة ما تكون المحادثات حول الميزانيات من بين أكثر القضايا إثارة للانقسام في اتحاد يميل بشكل متزايد إلى الخلافات.

وبموجب المقترح، ستنخفض الإعانات المقدمة للمناطق الفقيرة إلى أقل من 30% من الميزانية مقارنة بـ 34% حالياً. كما ستنخفض المساعدات المقدمة للمزارعين إلى ما يزيد قليلاً عن 30% من أكثر من 35% من الإجمالي.