دفع المشرعون الأوروبيون أمس نحو حظر فرض شركات الطيران رسوماً على المسافرين مقابل الأمتعة الصغيرة المحمولة، في خطوة لاقت معارضة شديدة من قطاع الطيران.
أ ف ب | بروكسل
دفع المشرعون الأوروبيون أمس نحو حظر فرض شركات الطيران رسوماً على المسافرين مقابل الأمتعة الصغيرة المحمولة، في خطوة لاقت معارضة شديدة من قطاع الطيران.
اعتمدت لجنة النقل في البرلمان الأوروبي مقترحاً يسمح للمسافرين باصطحاب غرض شخصي إلى المقصورة، مثل حقيبة يد أو حقيبة ظهر، وأمتعة يدوية يصل وزنها إلى سبعة كيلوغرامات (15 رطلاً) دون أي رسوم إضافية.
وقال ماتيو ريتشي، المشرع من تيار يسار الوسط والراعي الرئيسي لمشروع القانون، إن الإجراء يهدف إلى تجنيب المسافرين "تكاليف إضافية غير مبررة". وتدرج العديد من شركات الطيران منخفضة التكلفة غرضاً واحداً صغيراً فقط ضمن سعر التذكرة، وتفرض رسوماً إضافية على الأمتعة اليدوية الأخرى.
وأدانت رابطة "إيرلاينز فور يوروب" (A4E)، وهي جمعية صناعية، المقترح، مشيرة إلى أنه سيؤدي إلى ارتفاع أسعار الرحلات الجوية، مما يزيد التكاليف على أولئك الذين يسافرون بأمتعة خفيفة. وقالت أورانيا جورجوتساكو، المديرة الإدارية للرابطة، قبل التصويت: "إن فرض حقيبة ترولي إلزامية... يجبر المسافرين على دفع ثمن خدمات قد لا يرغبون فيها أو لا يحتاجون إليها".
تم اعتماد هذا الإجراء، الذي سينطبق على جميع الرحلات الجوية المغادرة أو القادمة داخل الاتحاد الأوروبي المكون من 27 دولة، كجزء من حزمة تعديلات على قواعد حقوق الركاب التي قدمتها المفوضية الأوروبية.
كما صوتت لجنة النقل لصالح اعتماد نموذج موحد لطلبات التعويض والاسترداد، بالإضافة إلى قائمة محددة من الظروف الاستثنائية، مثل الكوارث الطبيعية أو الحروب، التي يمكن لشركات الطيران بموجبها رفض هذه الطلبات.
يجب أن تُعرض المقترحات بعد ذلك على تصويت البرلمان بكامل هيئته. وهي قابلة للتغيير حيث ستحتاج إلى التفاوض بشأنها والموافقة عليها من قبل الدول الأعضاء قبل أن تدخل حيز التنفيذ.
