صوت البرلمان الأوروبي أمس لصالح فرض حظر على جميع واردات الغاز الروسي بحلول نهاية عام 2027، في مسعى من الاتحاد الأوروبي لقطع التمويل عن آلة الحرب في موسكو.
أ ف ب | ستراسبورغ
صوت البرلمان الأوروبي أمس لصالح فرض حظر على جميع واردات الغاز الروسي بحلول نهاية عام 2027، في مسعى من الاتحاد الأوروبي لقطع التمويل عن آلة الحرب في موسكو.
وصوتت أغلبية كبيرة من المشرعين لصالح الحظر خلال جلسة عامة في ستراسبورغ، مما يزيل العقبة الرئيسية الأخيرة أمام الاعتماد الرسمي للتدبير.
وقال فيلي نينيستو، المشرع الفنلندي وأحد الرعاة الرئيسيين للنص: "هذا تاريخي: الاتحاد الأوروبي يتخذ خطوة عملاقة نحو حقبة جديدة خالية من الغاز والنفط الروسي".
وأضاف: "لن تتمكن روسيا أبداً من استخدام صادرات الوقود الأحفوري كسلاح ضد أوروبا مرة أخرى".
وتهدف التشريعات، التي تم تبنيها بأغلبية 500 صوت مقابل 120 صوتاً وامتناع 32 عن التصويت، إلى كسر الاعتماد الذي كافح التكتل لإنهائه منذ غزو أوكرانيا.
وبموجب هذا القرار، سيتم حظر عقود خطوط الأنابيب طويلة الأجل - التي تعتبر الأكثر حساسية نظراً لأنها قد تمتد لعقود - اعتباراً من 30 سبتمبر 2027، بشرط أن تكون مستويات التخزين كافية، وفي موعد لا يتجاوز 1 نوفمبر 2027.
أما بالنسبة للغاز الطبيعي المسال، فسيتم حظر العقود طويلة الأجل اعتباراً من 1 يناير 2027.
وسيتم التخلص التدريجي من العقود قصيرة الأجل في وقت أبكر: اعتباراً من 25 أبريل 2026 للغاز الطبيعي المسال، و17 يونيو 2026 لغاز خطوط الأنابيب.
وسيواجه المشغلون عقوبات مالية في حال المخالفة. ولا يزال يتعين على الدول الأعضاء إعطاء الموافقة النهائية على القانون، لكن يُنظر إلى ذلك على أنه إجراء شكلي إلى حد كبير.
