الاتحاد الأوروبي يفرض رسوماً جمركية على الديزل الحيوي الإندونيسي

أكد الاتحاد الأوروبي أمس فرض رسوم جمركية على واردات الديزل الحيوي الإندونيسي لمواجهة ما يعتبره دعماً غير عادل، في ضربة جديدة للمنتجين بعد قرار التكتل بالتخلص التدريجي من زيت النخيل في وقود النقل المتجدد. وفي ختام قضية استمرت سبع سنوات، تم تحديد الرسوم، التي تظل سارية عادة لمدة خمس سنوات، بنسبة تتراوح بين 8% و18%، وهي نفس مستوى المعدلات المؤقتة التي اقترحها الاتحاد الأوروبي في أغسطس.

وذكرت المفوضية الأوروبية أن سوق الديزل الحيوي في الاتحاد الأوروبي تقدر قيمته بنحو 9 مليارات يورو (10 مليارات دولار) سنوياً، وتبلغ قيمة الواردات من إندونيسيا حوالي 400 مليون يورو. وأوضحت المفوضية، التي تنسق السياسة التجارية للاتحاد الأوروبي، أن المنتجين الإندونيسيين باعوا بأسعار منخفضة بشكل غير عادل، مضيفة أن تحقيقها وجد أنهم يستفيدون من منح ومزايا ضريبية ووصول إلى المواد الخام بأسعار أقل من أسعار السوق.

وأضافت أن هذا الأمر دفع منتجي الاتحاد الأوروبي إلى تكبد خسائر. وصرح ماستر باروليان تومانيغور، رئيس جمعية منتجي الوقود الحيوي في إندونيسيا، لوكالة رويترز بأن مجموعته ستطلب من الحكومة رفع دعوى قانونية أمام منظمة التجارة العالمية. ويعد الاتحاد الأوروبي والصين أكبر أسواق لصادرات إندونيسيا من الديزل الحيوي، وقد هددت الحكومة الإندونيسية بفرض رسوم جمركية خاصة بها على منتجات الألبان الأوروبية وسط توتر العلاقات مع التكتل.

وكان الاتحاد الأوروبي قد ذكر في مارس أن مزارع النخيل الإندونيسية تساهم في إزالة الغابات، وأنه يجب عدم استخدام زيت النخيل في الوقود المتجدد. كما فرض الاتحاد رسوماً لمكافحة الدعم على منتجي الديزل الحيوي الأرجنتينيين، على الرغم من حصولهم على إمكانية الوصول بدون رسوم جمركية لنحو 1.2 مليون طن طالما أنهم لا يبيعون بأقل من حد أدنى محدد للسعر. وبدأ الاتحاد الأوروبي التحقيق في الديزل الحيوي من كلا المنتجين الرئيسيين في عام 2012 وفرض رسوماً لمكافحة الإغراق على الشركات في عام 2013.

ومع ذلك، فازت الشركات لاحقاً بطعون أمام محكمة العدل الأوروبية ومنظمة التجارة العالمية. وقد دفع هذا الاتحاد الأوروبي إلى إلغاء الرسوم على معظم واردات الديزل الحيوي من البلدين، لكن المفوضية بدأت أيضاً تحقيقاً في احتمالية وجود دعم غير عادل.