الاتحاد الأوروبي يغرم ماستركارد 570 مليون يورو في إجراء لمكافحة الاحتكار

فرض الاتحاد الأوروبي غرامة قدرها 570 مليون يورو (647 مليون دولار) على عملاق بطاقات الائتمان العالمي "ماستركارد" لتقييدها المنافسة بين البنوك التي تقدم رسوم دفع أقل. وقالت مارجريت فيستاجر، مفوضة المنافسة في الاتحاد الأوروبي: "من خلال منع التجار من البحث عن شروط أفضل تقدمها البنوك في دول أعضاء أخرى، أدت قواعد ماستركارد إلى رفع تكاليف مدفوعات البطاقات بشكل مصطنع، مما أضر بالمستهلكين وتجار التجزئة".

عندما يدفع العميل لتاجر تجزئة باستخدام بطاقة ائتمان، يدفع بنك المتجر رسومًا إلى بنك حامل البطاقة. ويقوم بنك التجزئة بنقل هذه الرسوم إلى المتجر، مما يزيد التكاليف على العملاء. وقبل عام 2015، تفاوت مستوى "رسوم التبادل" هذه بشكل كبير في جميع أنحاء أوروبا، لكن قواعد ماستركارد في ذلك الوقت ألزمت البنوك التي تتلقى مدفوعات البطاقات بتطبيق الرسوم المحددة في بلدها الأصلي. وذكرت المفوضية الأوروبية في بيان لها: "أدى هذا إلى ارتفاع الأسعار بالنسبة لتجار التجزئة والمستهلكين، وإلى محدودية المنافسة عبر الحدود، وإلى تقسيم مصطنع للسوق الموحدة".

"انتهت المخالفة عندما قامت ماستركارد بتعديل قواعدها في ضوء دخول لائحة رسوم التبادل حيز التنفيذ". كانت الغرامة ستكون أعلى، لكن بروكسل خفضتها بنسبة 10 في المائة تقديرًا لتعاون ماستركارد. ولم تعترض الشركة على الغرامة. وقالت الشركة: "يتعلق هذا القرار بممارسات تاريخية فقط، ويغطي فترة زمنية محدودة تقل عن عامين، ولن يتطلب أي تعديل في ممارسات العمل الحالية لماستركارد". وأضافت: "تعتبر ماستركارد إغلاق فصل مكافحة الاحتكار هذا علامة فارقة مهمة للشركة".