الاتحاد الأوروبي يغرم خمسة بنوك كبرى مليار يورو بسبب التواطؤ في سوق العملات

فرضت هيئة مكافحة الاحتكار القوية في الاتحاد الأوروبي يوم الخميس غرامات على خمسة بنوك كبرى - بما في ذلك باركليز وسيتي جروب - بأكثر من مليار يورو بسبب التواطؤ في سوق صرف العملات الأجنبية الضخم. وفرضت المفوضية الأوروبية عقوبات على بنوك باركليز، ورويال بنك أوف سكوتلاند، وسيتي جروب، وجي بي مورغان، وبنك ميتسوبيشي يو إف جي الياباني، بإجمالي 1.07 مليار يورو (1.2 مليار دولار) بعد أن تبين أن المتداولين تواطأوا للتلاعب بأسعار الصرف باستخدام غرف دردشة إلكترونية، وفقاً لبيان صادر.

وذكرت المفوضية أن العملاق السويسري يو بي إس لم يتلق أي غرامة لأنه كشف عن التواطؤ للسلطات. وقالت مارجريت فيستاجر، مفوضة المنافسة في الاتحاد الأوروبي: "قرارات الكارتل هذه ترسل رسالة واضحة مفادها أن المفوضية لن تتسامح مع السلوك التواطئي في أي قطاع من قطاعات الأسواق المالية". وأضافت: "لقد قوض سلوك هذه البنوك نزاهة القطاع على حساب الاقتصاد الأوروبي والمستهلكين".

يتضمن القرار قضيتين للتلاعب في سوق العملات الأجنبية، حيث عُرفت الأولى باسم "إسيكس إكسبريس إن ذا جيمي" لأن جميع المتداولين (باستثناء جيمي) كانوا يعيشون في المقاطعة الواقعة شرق لندن، وفقاً للمفوضية. أما القضية الأخرى فكانت تسمى "ثري واي بنانا سبليت"، على الرغم من أن الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي لم توضح السبب. وأوضحت المفوضية: "قام بعض المتداولين بإنشاء غرف الدردشة ثم دعوا بعضهم البعض للانضمام، بناءً على أنشطتهم التجارية وعلاقاتهم الشخصية، مما خلق دوائر ثقة مغلقة".

حدث التواطؤ بين عامي 2007 و2013، وهي تقريباً سنوات الأزمة المالية، وقد عوقب عليه من قبل سلطات أخرى، بما في ذلك الولايات المتحدة. وباستثناء بنك ميتسوبيشي يو إف جي الياباني، تعاونت البنوك مع المفوضية وحصلت في المقابل على غرامات أخف من الحد الأقصى الذي يفرضه الاتحاد الأوروبي. وقال متحدث باسم جي بي مورغان: "يسعدنا حل هذه المسألة التاريخية، التي تتعلق بسلوك موظف سابق واحد. وقد أجرينا منذ ذلك الحين تحسينات كبيرة على الرقابة". وكانت العديد من البنوك، بما في ذلك باركليز، قد خصصت بالفعل مبالغ للغرامات في ملفات سابقة.