مدد الاتحاد الأوروبي يوم الاثنين العقوبات الاقتصادية المؤلمة ضد روسيا وسط خلافات حادة حول العلاقات مع موسكو، التي ردت بدورها بلهجة غاضبة وفرضت حظر استيراد خاص بها ضد أوكرانيا.
وقالت روسيا إن القرار يظهر أن الاتحاد الأوروبي لا يرغب حقاً في تحسين العلاقات من أجل مواجهة التهديدات المشتركة مثل الإرهاب.
وجاء في بيان لوزارة الخارجية الروسية: "من الضروري الإشارة إلى أنه بدلاً من بناء تعاون بناء لمواجهة التحديات الرئيسية في عصرنا مثل الإرهاب الدولي، يفضل الاتحاد الأوروبي في بروكسل مواصلة لعبته قصيرة النظر المتمثلة في العقوبات".
وقد جدد المجلس الأوروبي، الذي يضم جميع الدول الـ 28 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، العقوبات الاقتصادية لأن اتفاقيات السلام - التي اتفقت عليها فرنسا وألمانيا وأوكرانيا وروسيا في محادثات جرت في العاصمة البيلاروسية مينسك - لن يتم تنفيذها بالكامل بحلول نهاية العام كما هو مطلوب.
وذكر المجلس في بيان: "نظراً لأن اتفاقيات مينسك لن يتم تنفيذها بالكامل بحلول 31 ديسمبر 2015، فقد تم تمديد مدة العقوبات بينما يواصل المجلس تقييمه للتقدم المحرز في التنفيذ".
ويقول مسؤولو الاتحاد الأوروبي إنه لا يمكن تخفيف العقوبات حتى تضمن روسيا التزام المتمردين الموالين لموسكو في شرق أوكرانيا باتفاق مينسك.
وفي غضون ذلك، ألقت بروكسل باللوم على روسيا يوم الاثنين في فشل المحادثات الأخيرة التي كانت تهدف إلى تهدئة مخاوف موسكو بشأن اتفاقية التجارة الحرة بين الاتحاد الأوروبي وأوكرانيا والمقرر أن تدخل حيز التنفيذ في الأول من يناير.
وقالت مفوضة التجارة في الاتحاد الأوروبي سيسيليا مالمستروم، واصفة 18 شهراً من الجهود المتكررة لتلبية مطالب روسيا: "كنا قريبين جداً من إيجاد بعض الحلول، لكن لم تكن هناك مرونة كافية من الجانب الروسي اليوم".
وتعد الاتفاقية التجارية جزءاً من اتفاقية شراكة أوسع بين الاتحاد الأوروبي وأوكرانيا، والتي أدت إلى الإطاحة بالحكومة الموالية لموسكو في كييف في أوائل عام 2014.
وتزعم موسكو أن الاتفاقية تقوض مصالحها الاقتصادية في أوكرانيا، وهي دولة كانت تابعة للاتحاد السوفيتي السابق، وستسمح بتدفق المنتجات الرخيصة من الاتحاد الأوروبي إلى واحدة من أسواقها الرئيسية.
وقال رئيس الوزراء الروسي ديمتري ميدفيديف في موسكو: "لا أوكرانيا ولا الاتحاد الأوروبي مستعدان لتوقيع اتفاقية ملزمة قانوناً تأخذ في الاعتبار مصالح روسيا".
