مدد الاتحاد الأوروبي يوم الخميس تجميد العقوبات المفروضة على إيران لمدة أسبوعين إضافيين، مما يمهد الطريق لإنهاؤها بالكامل بمجرد أن تصادق الأمم المتحدة على امتثال طهران لشروط الاتفاق النووي التاريخي.
مدد الاتحاد الأوروبي يوم الخميس تجميد العقوبات المفروضة على إيران لمدة أسبوعين إضافيين، مما يمهد الطريق لإنهاؤها بالكامل بمجرد أن تصادق الأمم المتحدة على امتثال طهران لشروط الاتفاق النووي التاريخي.
ومن المتوقع أن تعلن الوكالة الدولية للطاقة الذرية قريباً، ربما في وقت مبكر من يوم الجمعة، أن إيران لم يعد بإمكانها الحصول على أسلحة نووية كما تم الاتفاق عليه مع القوى العالمية في يوليو.
وذكرت الخدمة الخارجية للاتحاد الأوروبي في بيان: "مدد المجلس (الأوروبي) حتى 28 يناير 2016 تعليق بعض التدابير التقييدية التي يفرضها الاتحاد الأوروبي على إيران والمحددة في خطة العمل المشتركة لشهر نوفمبر 2013".
وقال الاتحاد الأوروبي إن هذا التعليق سيسمح بـ "استمرار الاستعدادات" لتنفيذ اتفاق يوليو ورفع العقوبات.
وأضاف البيان: "بمجرد أن تؤكد الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن إيران قد اتخذت التدابير النووية... (سيقوم الاتحاد الأوروبي) بتنفيذ رفع جميع العقوبات المالية والاقتصادية التي فرضها الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بالبرنامج النووي الإيراني، والتي ستحل محل تخفيف العقوبات المحدود الذي تم تمديده اليوم".
ولتحريك المحادثات التي يتوسط فيها الاتحاد الأوروبي، وافقت الولايات المتحدة وروسيا والصين وبريطانيا وفرنسا بالإضافة إلى ألمانيا في نوفمبر 2013 على تعليق بعض العقوبات ضد إيران كبادرة حسن نية.
وقد تم تمديد التعليق عدة مرات خلال المحادثات، ثم لمدة ستة أشهر أخرى بعد الاتفاق النووي لمنح إيران الوقت للوفاء بالشروط.
وقد أثبتت عقوبات الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والأمم المتحدة أنها ضارة للغاية بالنسبة لإيران، حيث جمدت مليارات الدولارات من الأصول في الخارج وحرمت الاقتصاد المعتمد على النفط من التكنولوجيا والاستثمارات التي تشتد الحاجة إليها.
