لندن: قرر اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي الذي عقد في لوكسمبورغ يوم الاثنين تمديد العقوبات المفروضة على روسيا منذ عام بسبب احتلالها العسكري لشبه جزيرة القرم وشرق أوكرانيا، وفقاً لما ذكرته متحدثة باسم الاتحاد الأوروبي.
لندن
قرر اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي الذي عقد في لوكسمبورغ يوم الاثنين تمديد العقوبات المفروضة على روسيا منذ عام بسبب احتلالها العسكري لشبه جزيرة القرم وشرق أوكرانيا، وفقاً لما ذكرته متحدثة باسم الاتحاد الأوروبي.
تتكون العقوبات من تجميد أصول بعض الشركات والأفراد الروس، بالإضافة إلى حظر السفر على مسؤولين معينين.
وقد أدان متحدث باسم الكرملين تمديد هذه العقوبات.
وقال المتحدث ديمتري بيسكوف للصحفيين: "روسيا، بطبيعة الحال، تعتبر هذه العقوبات لا أساس لها من الصحة وغير قانونية، ونحن لم نكن أبداً البادئين بإجراءات العقوبات".
وأضاف بيسكوف أن روسيا سترد بتمديد إجراءاتها ضد الاتحاد الأوروبي، والتي تشمل قيوداً على استيراد المواد الغذائية من الاتحاد الأوروبي إلى روسيا.
وأشار متحدث الكرملين إلى أن الإجراءات التقييدية تضر بمصالح دافعي الضرائب في الاتحاد الأوروبي.
الاضطرابات بدأت برفض اتفاقية الاتحاد الأوروبي
تعكس العقوبات، والأحداث التي سبقت فرضها، صراع القوى بين الشرق والغرب حول مستقبل أوكرانيا، وكذلك الانقسامات داخل البلاد بين العرقية الروسية والناطقين بالأوكرانية الذين يرغبون في توثيق العلاقات مع الاتحاد الأوروبي.
بدأت الاضطرابات بشكل جدي عندما قرر الرئيس فيكتور يانوكوفيتش، وهو ناطق بالروسية، عدم التوقيع على اتفاقية لتوثيق العلاقات مع الاتحاد الأوروبي كما كان مخططاً له. وبدلاً من ذلك، اختار توثيق العلاقات مع روسيا.
