الاتحاد الأوروبي يخفض توقعات النمو لمنطقة اليورو

خفضت المفوضية الأوروبية بشكل حاد توقعات النمو لمنطقة اليورو لعام 2019 أمس، حيث أدى التباطؤ غير المتوقع في ألمانيا والاحتجاجات في فرنسا إلى الضغط على الاقتصاد في أوروبا. كما خفض الاتحاد الأوروبي معدل نمو إيطاليا إلى أدنى مستوى له في خمس سنوات، وهو وضع يهدد بإعادة فتح الخلافات المريرة بين بروكسل وروما حول خطط الإنفاق الحكومي هذا العام. وتتوقع المفوضية، وهي الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي، الآن نمواً بنسبة 1.3 في المائة في منطقة اليورو هذا العام، وهو خفض كبير عن نسبة 1.9 في المائة التي تم توقعها في نوفمبر.

وذكرت أن الاتحاد الأوروبي ككل سينمو بنسبة 1.5 في المائة بدلاً من 1.9 في المائة في التوقعات السابقة. وتبرز صحة الاقتصاد الألماني بسرعة كمصدر قلق للاتحاد الأوروبي، حيث يؤثر تراجع الطلب على السيارات الأجنبية في الصين على قوة التصدير في أوروبا. وقالت المفوضية إن أوروبا تواجه رياحاً معاكسة دولية أدت الآن إلى إضعاف زخم التعافي بعد الأزمة في منطقة اليورو. وقال نائب رئيس المفوضية الأوروبية فالديس دومبروفسكيس إن التباطؤ "يعكس عوامل خارجية، مثل التوترات التجارية والتباطؤ في الأسواق الناشئة، ولا سيما في الصين".

وأضاف: "إن احتمال حدوث خروج بريطاني مضطرب يخلق حالة من عدم اليقين الإضافي". ومن المشاكل الأخرى إيطاليا، التي قالت المفوضية إنها ستنمو بنسبة ضئيلة تبلغ 0.2 في المائة هذا العام، وهو ما يظل أفضل من الركود، لكنه خفض كبير عن توقعات 1.2 في المائة في أواخر العام الماضي. ويعني النمو الأبطأ مشاكل كبيرة لإيطاليا التي يقودها الشعبويون، حيث يتم استهلاك مبالغ ضخمة من أموال الحكومة كل عام للمساعدة في سداد حوالي تريليوني يورو من الدين العام. وقد اضطرت حكومة ائتلاف روما المكونة من حركة الخمس نجوم المناهضة للمؤسسة وحزب الرابطة بالفعل إلى تخفيف ميزانيتها الطموحة في ديسمبر لتجنب العقوبات من قبل مفوضية الاتحاد الأوروبي والأسواق المالية.

وقد تجبر أحدث توقعات للنمو إيطاليا على مراجعة خطط إنفاقها لعام 2019 مرة أخرى من أجل إرضاء بروكسل وطمأنة المستثمرين. وقال مفوض الشؤون الاقتصادية في الاتحاد الأوروبي بيير موسكوفيسي، الذي يتولى المفاوضات الشاقة مع روما: "ستواصل المفوضية مراقبة الوضع في إيطاليا عن كثب". وحذر موسكوفيسي، وهو وزير مالية فرنسي سابق، من أن فرنسا وقعت أيضاً في فخ التباطؤ، خاصة بعد موجة احتجاجات "السترات الصفراء" التي ضربت البلاد في ديسمبر. وفي فرنسا، تتوقع السلطة التنفيذية الأوروبية الآن نمواً بنسبة 1.3 في المائة في عام 2019، مقارنة بـ 1.6 في المائة في توقعاتها الخريفية.