أبرم الاتحاد الأوروبي وبريطانيا أمس اتفاقاً "تاريخياً" بشأن وضع إقليم جبل طارق، بعد خمس سنوات من خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. وسيعمل الاتفاق على تسهيل تدفق الأشخاص والبضائع عبر الحدود بين جبل طارق وإسبانيا، كجزء من جهود لندن لإعادة ضبط علاقاتها مع بروكسل.
أ ف ب | بروكسل
أبرم الاتحاد الأوروبي وبريطانيا أمس اتفاقاً "تاريخياً" بشأن وضع إقليم جبل طارق، بعد خمس سنوات من خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
وسيعمل الاتفاق على تسهيل تدفق الأشخاص والبضائع عبر الحدود بين جبل طارق وإسبانيا، كجزء من جهود لندن لإعادة ضبط علاقاتها مع بروكسل.
عندما غادرت بريطانيا الاتحاد الأوروبي في عام 2020، ظلت العلاقة بين جبل طارق - الذي يعد تاريخياً قاعدة عسكرية مهمة لبريطانيا نظراً لموقعه عند مدخل البحر الأبيض المتوسط - والتكتل دون حل.
كانت المحادثات بين لندن ومدريد وبروكسل وجبل طارق بشأن التوصل إلى اتفاق قد أحرزت تقدماً متعثراً خلال عدة جولات من المفاوضات في ظل حكومة المحافظين السابقة في بريطانيا، لكن وصول حزب العمال إلى السلطة الصيف الماضي أعطى زخماً جديداً.
وقال ماروس سيفكوفيتش، مفوض التجارة في الاتحاد الأوروبي، إنها "علامة فارقة تاريخية حقاً للاتحاد الأوروبي، بما في ذلك إسبانيا، وكذلك للمملكة المتحدة وجبل طارق".
وأضاف خلال مؤتمر صحفي في بروكسل: "هذا الاتفاق يفيد الجميع وسيجلب اليقين القانوني والثقة للأشخاص والشركات في جميع أنحاء المنطقة".
وأكد أنه "مقتنع تماماً" بأنه سيتم التصديق عليه من قبل الأطراف لأنه "اتفاق جيد".
وفي بيان مشترك، قالت الأطراف الأربعة إن الاتفاق سيخلق حدوداً مرنة بين جبل طارق وإسبانيا، دون حواجز مادية أو عمليات تفتيش بين الإقليم ومدينة لا لينا الحدودية.
وسيخضع الأشخاص الذين يصلون إلى الإقليم عن طريق الجو أو البحر لعمليات تفتيش حدودية مزدوجة في ميناء ومطار جبل طارق، سيقوم بها مسؤولون من جبل طارق وإسبانيا.
