وافق وزراء مالية الاتحاد الأوروبي أمس على فرض رسوم بقيمة ثلاثة يورو على الواردات منخفضة القيمة إلى التكتل بدءاً من يوليو 2026 للمساعدة في معالجة تدفق الطرود الصغيرة التي يتم طلبها عبر منصات مثل شي إن وتيمو.
أ ف ب | بروكسل
وافق وزراء مالية الاتحاد الأوروبي أمس على فرض رسوم بقيمة ثلاثة يورو على الواردات منخفضة القيمة إلى التكتل بدءاً من يوليو 2026 للمساعدة في معالجة تدفق الطرود الصغيرة التي يتم طلبها عبر منصات مثل "شي إن" (Shein) و"تيمو" (Temu).
في العام الماضي، دخلت 4.6 مليار طرد تجزئة صغير إلى الاتحاد الأوروبي -- أي أكثر من 145 طرداً في الثانية -- حيث كان 91% منها قادماً من الصين، ومن المتوقع أن تستمر هذه الأعداد في الارتفاع.
وأوضح متحدث باسم المجلس الأوروبي لوكالة فرانس برس أن الرسوم الجديدة، التي تبدأ من ثلاثة يورو، ستُطبق مرة واحدة لكل سلعة في الحالات التي تحتوي فيها الطرود على منتجات مختلفة، ولكنها ستُطبق مرة واحدة فقط إذا كانت تحتوي على نسخ متعددة من نفس السلعة.
تأتي هذه الخطوة بعد شهر من موافقة الاتحاد الأوروبي على إلغاء الإعفاء الجمركي للطرود التي تقل قيمتها عن 150 يورو (174 دولاراً) والمستوردة مباشرة إلى المستهلكين في التكتل المكون من 27 دولة، والتي يتم شحن الكثير منها عبر منصات أسسها صينيون.
سيتم تطبيق الضريبة بشكل مؤقت بدءاً من الأول من يوليو، وستظل سارية حتى يتمكن التكتل من التوصل إلى حل دائم لفرض ضرائب على مثل هذه الواردات.
وقال المجلس، الذي يمثل الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، في بيان: "هذا الإجراء المؤقت يستجيب لحقيقة أن مثل هذه الطرود تدخل حالياً إلى الاتحاد الأوروبي معفاة من الرسوم الجمركية، مما يؤدي إلى منافسة غير عادلة للبائعين في الاتحاد الأوروبي، ومخاطر صحية وسلامة للمستهلكين، ومستويات عالية من الاحتيال، ومخاوف بيئية".
"انتصار كبير"
يجادل تجار التجزئة الأوروبيون بأنهم يواجهون منافسة غير عادلة من منصات خارجية، مثل "علي إكسبريس" (AliExpress) و"شي إن" و"تيمو"، والتي يزعمون أنها لا تمتثل دائماً لقواعد الاتحاد الأوروبي الصارمة بشأن المنتجات.
وقد جعلت فرنسا، وهي قوة رئيسية في الاتحاد الأوروبي، هذه المسألة أولوية، نظراً لشحن حوالي 800 مليون طرد من هذا النوع إلى البلاد العام الماضي، ووجود ضغوط محلية قوية لاتخاذ إجراءات.
ورحب وزير المالية الفرنسي رولان ليسكور بالضريبة المقطوعة واصفاً إياها بأنها "انتصار كبير للاتحاد الأوروبي".
وقال: "أوروبا تتخذ خطوات ملموسة لحماية سوقها الموحدة ومستهلكيها وسيادتها".
تأتي هذه الخطوة في الوقت الذي يسعى فيه الاتحاد الأوروبي إلى تعزيز القدرة التنافسية للقارة من خلال تسهيل حياة الشركات الأوروبية عبر تقليص البيروقراطية.
وإلى جانب إنهاء الإعفاء الجمركي، اقترحت المفوضية الأوروبية في مايو فرض رسوم معالجة للطرود الصغيرة بقيمة يوروين. ولم تتفق الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بعد على مستوى تلك الرسوم، لكنها تأمل في تطبيقها بحلول أواخر عام 2026.
ونظراً لنفاد صبر بعض الدول، فقد مضت قدماً في خططها الخاصة، بما في ذلك رومانيا، التي فرضت رسوماً بقيمة خمسة يورو على الطرود الصغيرة.
