الاتحاد الأوروبي يتبنى صلاحيات للرد على الهجمات السيبرانية

اعتمد الاتحاد الأوروبي أمس صلاحيات لمعاقبة الجهات خارج التكتل التي تشن هجمات سيبرانية تؤدي إلى شل المستشفيات والبنوك، والتأثير على الانتخابات، وسرقة أسرار الشركات أو الأموال. وقال وزراء الاتحاد الأوروبي الذين اجتمعوا في بروكسل إن التكتل المكون من 28 دولة سيكون الآن، ولأول مرة، قادراً على فرض تجميد للأصول وحظر سفر على الأفراد والشركات وهيئات الدولة المتورطة في مثل هذه الهجمات. وقال المجلس (التابع لدول الاتحاد الأوروبي) في بيان: "لقد وضع المجلس إطاراً يسمح للاتحاد الأوروبي بفرض تدابير تقييدية مستهدفة لردع الهجمات السيبرانية والاستجابة لها".

وأضاف البيان أن العقوبات سيتم النظر فيها إذا تبين أن للهجوم السيبراني "تأثيراً كبيراً" على هدفه. والهدف هو تعزيز أمن مؤسسات وشركات وأفراد الاتحاد الأوروبي ضد ما وصفته بريطانيا بزيادة في "نطاق وشدة" الهجمات السيبرانية على مستوى العالم. وقال وزير الخارجية البريطاني جيريمي هانت بعد أن صاغت بريطانيا وشركاؤها في الاتحاد الأوروبي هذه التدابير: "هذا إجراء حاسم لردع الهجمات السيبرانية المستقبلية".

وأضاف هانت: "لفترة طويلة جداً الآن، كان الفاعلون المعادون يهددون أمن الاتحاد الأوروبي من خلال تعطيل البنية التحتية الحيوية، ومحاولات تقويض الديمقراطية، وسرقة الأسرار التجارية والأموال التي تصل إلى مليارات اليوروهات". وتابع كبير الدبلوماسيين البريطانيين: "رسالتنا إلى الحكومات والأنظمة والعصابات الإجرامية المستعدة لتنفيذ هجمات سيبرانية واضحة".

"سيتخذ المجتمع الدولي معاً جميع الخطوات اللازمة لدعم سيادة القانون والنظام الدولي القائم على القواعد الذي يحافظ على سلامة مجتمعاتنا". وتعهدت الحكومة البريطانية بمواصلة التعاون الوثيق مع الاتحاد الأوروبي بعد مغادرتها التكتل تماشياً مع استفتاء عام 2016.

"خطوة كبيرة إلى الأمام"

قال دبلوماسيون إنه بموجب نظام العقوبات، سيتعين على دول الاتحاد الأوروبي الثماني والعشرين التصويت بالإجماع لفرض عقوبات بعد استيفاء عتبة قانونية تتعلق بالتأثير الكبير. وأوضح الدبلوماسيون أن الدول ستنظر، على سبيل المثال، في نطاق وشدة التعطيل الذي يلحق بالأنشطة الاقتصادية وغيرها، والخدمات الأساسية، ووظائف الدولة الحيوية، والنظام العام أو السلامة العامة. وسيقومون بفحص عدد الأشخاص ودول الاتحاد الأوروبي المتضررة وتحديد مقدار الأموال والملكية الفكرية والبيانات التي تمت سرقتها.

وأبلغ دبلوماسيون من الاتحاد الأوروبي الصحفيين أن هذه الصلاحيات قد تغطي أيضاً اختراق الانتخابات الأوروبية من قبل طرف ثالث أو دولة. وتجرى انتخابات البرلمان الأوروبي الجديد في الفترة من 23 إلى 26 مايو. وتماشياً مع تقييمات الاستخبارات الأمريكية، يسلط مسؤولو الاتحاد الأوروبي الضوء بشكل خاص على تهديد التضليل واختراق الانتخابات من قبل روسيا. كما ستدرس دول الاتحاد الأوروبي مقدار ما كسبه الجاني من خلال هذا الإجراء. وقال دبلوماسي هولندي للصحفيين إن هذه الصلاحيات تمثل "خطوة كبيرة إلى الأمام" نحو بناء فضاء سيبراني أكثر أماناً.

وكان القادة الأوروبيون قد دعوا في أكتوبر إلى وضع نظام لفرض عقوبات ضد الهجمات السيبرانية. وقالت الشرطة الأمريكية والأوروبية يوم الخميس إنها فككت شبكة دولية ضخمة للجريمة السيبرانية استخدمت برمجيات خبيثة روسية لسرقة 100 مليون دولار من عشرات الآلاف من الضحايا في جميع أنحاء العالم. وقال دبلوماسيون في الاتحاد الأوروبي إن التكتل سيبدأ الآن في وضع قائمة سوداء للعقوبات المحتملة في حالات الهجمات السيبرانية.

ويظهر عدد من الشخصيات القوية المقربة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على قائمة سوداء تضم 164 روسياً وأوكرانياً تم وضعها بعد ضم موسكو لشبه جزيرة القرم في عام 2014. ويخضع المدرجون في القائمة السوداء لحظر السفر وتجميد الأصول تماماً مثل تلك التي سيتم فرضها على المتورطين في الهجمات السيبرانية.