مجلة إثيوبية شهرية توقف طباعتها بسبب تداعيات حالة الطوارئ

أديس أبابا: قالت مجلة أديس ستاندرد الشهرية المستقلة يوم الثلاثاء إنها ستوقف نسختها المطبوعة بسبب الظروف "المستحيلة" التي خلقتها حالة الطوارئ في إثيوبيا، والتي أُعلنت في وقت سابق من هذا الشهر في أعقاب احتجاجات واسعة النطاق.

قالت تسيدال ليما، المؤسس المشارك ورئيس تحرير مجلة أديس ستاندرد: "تستمر المطابع في رفض التعامل معنا".

وأضافت: "لقد نصحهم محاموهم بعدم نشر أي شيء سياسي لأن حالة الطوارئ لا تقتصر عقوباتها على الكتاب فحسب، بل تمتد لتشمل الناشرين والموزعين" لأي مادة يُنظر إليها على أنها قد تحرض على استئناف احتجاجات مناهضة للحكومة استمرت لأشهر وشابتها أعمال عنف أحياناً.

وأشارت إلى أن المتاجر والفنادق والباعة المتجولين المتوجسين رفضوا أيضاً بيع المجلة حتى يتم رفع حالة الطوارئ التي فُرضت في 9 أكتوبر.

وقالت ليما: "لقد حاولنا إقناعهم بأن حالة الطوارئ تستهدف فقط 'المواد التحريضية'، لكنهم يخشون أن يتم تفسير ذلك وإساءة استخدامه".

تعد مجلة "أديس ستاندرد" الصادرة باللغة الإنجليزية، والتي استمرت في الصدور المطبوع منذ فبراير 2011، واحدة من الأصوات المستقلة القليلة في مشهد إعلامي إثيوبي تسيطر عليه السلطات بالكامل تقريباً.

وكان غلاف العدد الأخير من المجلة قد تضمن وسم #مجزرة_إريتشا (#IreechaMassacre) الذي استخدمه نشطاء مناهضون للحكومة على شبكات التواصل الاجتماعي، والذين يحملون قوات الأمن مسؤولية وفاة ما لا يقل عن 55 شخصاً في تدافع يوم 2 أكتوبر، وهو الحادث الذي ساعد في إطلاق إعلان حالة الطوارئ بعد أسبوع.

وفي حين تم تعليق النسخة المطبوعة إلى أجل غير مسمى، ستستمر النسخة الإلكترونية، وقالت ليما إنها تخطط لتوسع رقمي يشمل البودكاست. ومع ذلك، من المتوقع أن يفقد حوالي نصف الموظفين البالغ عددهم 23 موظفاً بدوام كامل وظائفهم.

وحتى قبل حالة الطوارئ، صنفت لجنة حماية الصحفيين إثيوبيا كواحدة من أكثر الدول قمعاً في العالم، حيث سُجن عشرة صحفيين في العام الماضي وحده.