حزب رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد يحقق فوزاً ساحقاً في الانتخابات

رويترز | أديس أبابا

ديلي تريبيون - www.newsofbahrain.com

أعلنت لجنة الانتخابات يوم السبت أن حزب الازدهار بزعامة رئيس الوزراء آبي أحمد فاز بأغلبية المقاعد في الانتخابات البرلمانية الإثيوبية، وهو انتصار يضمن له فترة ولاية أخرى في منصبه.

وقد أشاد آبي بتصويت 21 يونيو باعتباره أول انتخابات حرة ونزيهة في البلاد بعد عقود من الحكم القمعي. ومع ذلك، فقد طغت على الانتخابات مقاطعة المعارضة، والحرب في منطقة تيغراي الشمالية، والعنف العرقي، والتحديات اللوجستية في بعض المناطق. ولم يجرِ التصويت في ثلاث من مناطق إثيوبيا العشر.

وأعلن نائب رئيس لجنة الانتخابات ووبشيت أييلي في العاصمة أديس أبابا أن حزب آبي فاز بـ 410 مقاعد من أصل 436 مقعداً برلمانياً. وقالت رئيسة اللجنة بيرتوكان ميديكسا إن اللجنة أجرت انتخابات ذات مصداقية.

وقال زعيم المعارضة برهانو نيغا إن حزبه "المواطنون الإثيوبيون من أجل العدالة الاجتماعية" (إيزيما) قدم 207 شكاوى بعد أن منع مسؤولون محليون وميليشيات المراقبين في منطقة أمهرة ومنطقة الأمم والقوميات والشعوب الجنوبية.

كانت الانتخابات أول اختبار لدعم الناخبين لآبي، الذي وعد بإصلاحات سياسية واقتصادية عندما عينه الائتلاف الحاكم رئيساً للوزراء في عام 2018.

وفي غضون أشهر من توليه منصبه، رفع آبي الحظر المفروض على أحزاب المعارضة، وأطلق سراح عشرات الآلاف من السجناء السياسيين، واتخذ خطوات لفتح واحدة من آخر الأسواق غير المستغلة في أفريقيا.

وهو يواجه الآن ضغوطاً دولية بشأن الحرب في تيغراي واتهامات من جماعات حقوقية بأن حكومته تتراجع عن بعض الحريات الجديدة، وهو ما تنفيه الحكومة.

واجه حزب الازدهار الذي شكله آبي حديثاً معارضة مجزأة من عشرات الأحزاب القائمة في الغالب على أسس عرقية. وفاز حزبا المعارضة "إيزيما" والحركة الوطنية لأمهرة (ناما) بأقل من 10 مقاعد لكل منهما.

تم تأجيل التصويت في منطقتي هرر والصومال حتى سبتمبر بسبب مخاوف أمنية ومشاكل في أوراق الاقتراع.

ولم يتم تحديد موعد للتصويت في تيغراي، حيث يقاتل الجيش القوات الموالية للجبهة الشعبية لتحرير تيغراي، الحزب الحاكم السابق في المنطقة، منذ نوفمبر. وقد أدى القتال إلى نزوح مليوني شخص، وحذرت الأمم المتحدة من ظروف المجاعة في أجزاء من المنطقة.

وفي نهاية يونيو، سيطرت الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي على معظم أنحاء تيغراي وعاصمة الإقليم ميكيلي، بعد ثمانية أشهر من اندلاع الصراع.

وأعلنت الحكومة وقفاً أحادي الجانب لإطلاق النار بعد أيام من تقدم الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي. وقدمت الجبهة قائمة من سبعة مطالب تقول إنها شرط مسبق لوقف إطلاق النار، بما في ذلك انسحاب الجيش وحلفائه من أجزاء من تيغراي تديرها حالياً منطقة أمهرة المجاورة، التي تطالب أيضاً بالأرض.