وكالات | تالين - ديلي تريبيون - أعلن أكبر حزبين سياسيين في إستونيا عن التوصل لاتفاق لتشكيل حكومة جديدة بقيادة أول رئيسة وزراء في تاريخ البلاد، وذلك بعد انهيار الحكومة السابقة بسبب فضيحة فساد.
وكالات | تالين
ديلي تريبيون – www.newsofbahrain.com
أعلن أكبر حزبين سياسيين في إستونيا عن التوصل لاتفاق لتشكيل حكومة جديدة بقيادة أول رئيسة وزراء في تاريخ الدولة الواقعة في منطقة البلطيق، لتحل محل الحكومة السابقة التي انهارت بسبب فضيحة فساد في وقت سابق من هذا الشهر، وفقاً لما ذكرته وكالة أسوشيتد برس (AP).
من المتوقع أن يصوت مجلسا الحزبين، حزب الإصلاح المعارض (يمين الوسط) وحزب الوسط الحاكم (يسار الوسط)، يوم الأحد لصالح الانضمام إلى حكومة ترأسها كايا كالاس، رئيسة الوزراء المكلفة ورئيسة حزب الإصلاح.
ومن المقرر أن يحصل كلا الحزبين على سبع حقائب وزارية في الحكومة المكونة من 14 عضواً، والتي ستحظى بأغلبية في البرلمان (ريجيكوغو) المكون من 101 مقعد.
وجاء في بيان مشترك أن حزب الإصلاح وحزب الوسط "سيشكلان حكومة ستواصل العمل بفعالية لحل أزمة كوفيد-19، والحفاظ على تطلع إستونيا نحو المستقبل، وتطوير جميع مجالات ومناطق بلادنا".
وفي وقت سابق من هذا الشهر، قالت الرئيسة كيرستي كاليولايد، التي من المتوقع أن تعين حكومة كالاس في الأيام القليلة المقبلة، إن معالجة وضع فيروس كورونا المتدهور في إستونيا والاضطرابات الاقتصادية الناجمة عن الوباء يجب أن تكون أولوية فورية للحكومة الجديدة.
كلفت كاليولايد كالاس بتشكيل الحكومة بعد أن برز حزب الإصلاح، المؤيد للأعمال والمشاريع، كفائز في الانتخابات العامة التي جرت في إستونيا في مارس 2019.
وفي انتظار موافقة المشرعين، ستصبح كالاس (43 عاماً) أول امرأة ترأس الحكومة في تاريخ الدولة الصغيرة المطلة على بحر البلطيق، والتي يبلغ عدد سكانها 1.3 مليون نسمة، والتي استعادت استقلالها وسط سقوط الاتحاد السوفيتي في عام 1991.
كالاس، وهي محامية وعضو سابقة في البرلمان الأوروبي، هي ابنة سيم كالاس، أحد مؤسسي حزب الإصلاح ورئيس وزراء سابق ومفوض سابق في الاتحاد الأوروبي. تولت كايا كالاس زمام الأمور في حزب الإصلاح في عام 2018 كأول رئيسة له.
يمثل تشكيل الحكومة المحاولة الثانية لكالاس في أقل من عامين، حيث فشلت في تشكيل حكومة بقيادة حزب الإصلاح بعد انتخابات عام 2019. وقد مهد ذلك الطريق أمام حزب الوسط المنافس وزعيمه يوري راتاس لتشكيل ائتلاف من ثلاثة أحزاب دون حزب الإصلاح.
استقال راتاس وحكومته في 13 يناير بسبب فضيحة تتعلق بمسؤول رئيسي في حزب الوسط يشتبه في قبوله تبرعاً خاصاً للحزب مقابل خدمة سياسية تتعلق بتطوير عقاري في منطقة الميناء بالعاصمة تالين.
لن يكون راتاس، الذي شغل منصب رئيس وزراء إستونيا منذ نوفمبر 2016، جزءاً من الحكومة الجديدة. وذكرت وسائل إعلام محلية في وقت سابق أنه قد يصبح رئيساً للبرلمان في مارس.
يُذكر أن إستونيا عضو في الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي (الناتو) منذ عام 2004.
