وكالات | واشنطن: فرضت السلطات الأمريكية غرامة قياسية قدرها 100 مليون دولار على شركة "إرنست آند يونغ" بسبب الغش في اختبارات أخلاقيات المحاسبة التي قامت الشركة في البداية بالتستر عليها عن الجهات التنظيمية، وفقاً لما أعلنه مسؤولون يوم الثلاثاء.
وكالات | واشنطن
ذا ديلي تريبيون - www.newsofbahrain.com
فرضت السلطات الأمريكية غرامة قياسية قدرها 100 مليون دولار على شركة "إرنست آند يونغ" بسبب الغش في اختبارات أخلاقيات المحاسبة التي قامت الشركة في البداية بالتستر عليها عن الجهات التنظيمية، وفقاً لما أعلنه مسؤولون يوم الثلاثاء. ففي الفترة من 2017 إلى 2021، قام 49 من مهنيي التدقيق في الشركة التي تعد واحدة من "الأربعة الكبار" بإرسال أو تلقي مفاتيح إجابات لاختبارات أخلاقيات المحاسب القانوني المعتمد (CPA)، وفقاً لأمر صادر عن هيئة الأوراق المالية والبورصات.
كما غش مئات آخرون من مهنيي "إرنست آند يونغ" في اختبارات أخرى، في حين أن عدداً "كبيراً" من الموظفين لم يغشوا بأنفسهم لكنهم فشلوا في الإبلاغ عن سوء السلوك، حسبما ذكر أمر هيئة الأوراق المالية والبورصات، والذي يعد جزءاً من اتفاقية التسوية التي أبرمتها الهيئة مع الشركة.
وقال غوربير غريوال، رئيس قسم الإنفاذ في هيئة الأوراق المالية والبورصات: "من المشين حقاً أن يقوم المهنيون المسؤولون عن ضبط حالات الغش لدى العملاء بالغش في اختبارات الأخلاقيات من بين كل الأشياء". كما انتقد الأمر شركة "إرنست آند يونغ" بسبب افتقارها إلى الصراحة مع الهيئة.
وفي 19 يونيو، بعد يومين من تغريم هيئة الأوراق المالية والبورصات لشركة "كي بي إم جي" (KPMG) بمبلغ 50 مليون دولار بسبب سوء سلوك أخلاقي مماثل، أرسلت الهيئة طلباً رسمياً إلى "إرنست آند يونغ" تسأل فيه عما إذا كانت الشركة قد تلقت أي شكاوى تتعلق بالأخلاقيات أو الإبلاغ عن المخالفات.
وألمح رد "إرنست آند يونغ" على الهيئة إلى أن الشركة ليس لديها أي قضايا حالية، على الرغم من أنها تلقت تقريراً في 19 يونيو من موظف يصف فيه كيف قام زميل له بإرسال إجابات اختبار أخلاقيات المحاسب القانوني المعتمد عبر البريد الإلكتروني.
وقد أجرت الشركة تحقيقاً داخلياً في الحادث تم توسيعه في أكتوبر 2019. وذكر الأمر أن "إرنست آند يونغ" لم تكشف عن المشكلة حتى مارس 2020. وقالت ميليسا هودجمان، المديرة المساعدة لقسم الإنفاذ في هيئة الأوراق المالية والبورصات: "لن تسمح الهيئة بتقديم معلومات مضللة أو أي إجراء يؤخر أو يعرقل تفويضنا بحماية المستثمرين وأسواقنا".
وبالإضافة إلى الغرامة، يتعين على "إرنست آند يونغ" تعيين مستشارين مستقلين لمراجعة سياساتها الأخلاقية وإخفاقاتها في الإفصاح. وجاء في بيان إعلامي لشركة "إرنست آند يونغ": "لقد اتخذنا مراراً وتكراراً وبشكل متسق خطوات لتعزيز ثقافة الامتثال والأخلاقيات والنزاهة في الماضي".
"سنواصل اتخاذ إجراءات واسعة النطاق، بما في ذلك الخطوات التأديبية والتدريب والمراقبة والاتصالات التي ستعزز التزامنا في المستقبل".
