خطة "شرطة البيئة" قد تُلغى

قد لا ترى خطة إنشاء "شرطة بيئة" النور بعد أن أعرب المجلس الأعلى للبيئة عن تردده في المضي قدماً فيها. ومن غير المرجح أن تتحقق آمال بلدية المنطقة الشمالية في إنشاء شرطة بيئة في ظل تحفظات المجلس الأعلى للبيئة على الخطة.

ورداً على المقترح، ذكر المجلس أن هناك بالفعل العديد من التدابير المتخذة ضد الانتهاكات البيئية. وأضاف المجلس الأعلى للبيئة: "هناك تعاون قوي مع وزارة الداخلية للتصدي للانتهاكات البيئية"، مشيراً إلى أنه يمتلك بالفعل مفتشين مؤهلين للتعامل مع مثل هذه المخالفات. "إن مقترح المجلس البلدي يشير إلى العديد من المهام التي يقوم بها بالفعل العديد من المفتشين."

وقال مسؤول في المجلس الأعلى للبيئة: "سيدرس المجلس جدوى المقترح بغض النظر عن ذلك. يتمتع المفتشون في المجلس الأعلى للبيئة بمكانة عالية وهم مؤهلون تأهيلاً عالياً للتعامل مع هذه القضية". وأضاف: "يشارك المجلس في حملات تنظمها وزارات أخرى وينسق مع جهات حكومية أخرى من أجل السلامة البيئية".

وأوضح أعضاء بلدية المنطقة الشمالية أنهم قدموا المقترح نظراً للأهمية البالغة للسلامة البيئية. وقد سلط المقترح الضوء على التهديدات المختلفة التي تواجه بيئة البحرين، حيث دعا المجلس إلى تشكيل شرطة بيئة تابعة لوزارة الداخلية. وفي وقت سابق من هذا العام، دخل حيز التنفيذ تطبيق اللوائح الفنية التي أدت إلى حظر الأكياس البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد.