طاقة من أجل قضية

وقعت المملكة العربية السعودية، عملاق النفط الذي يسعى إلى تنويع مصادر طاقته، اتفاقية يوم الاثنين مع المجر للتعاون في الاستخدام السلمي للطاقة الذرية.

وهي أحدث اتفاقية من نوعها يوقعها أكبر مصدر للنفط في العالم، والذي توصل في وقت سابق من هذا العام إلى اتفاقيات مماثلة مع روسيا وكوريا الجنوبية.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) أن الاتفاق مع المجر يتضمن التعاون في تصميم المفاعلات وبنائها وتشغيلها، والأمن، وإدارة النفايات، والتدريب.

ووقع هاشم بن عبد الله يماني، رئيس مدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة، الاتفاقية الأخيرة مع وزير التنمية الوطنية المجري ميكلوس سيستاك.

ونقلت الوكالة عن يماني قوله إن الاتفاقية مع المجر ستساعد المملكة على تأسيس الطاقة الذرية والمتجددة بطريقة مستدامة للمساعدة في الحفاظ على موارد الهيدروكربون الناضبة.

وكانت المجر قد وقعت العام الماضي اتفاقية مع شركة "روساتوم" الروسية لتوسيع محطتها النووية الوحيدة "باكس" بوحدتي طاقة بقدرة 1200 ميجاوات، بتمويل من قرض بقيمة 10 مليارات يورو (11 مليار دولار) من موسكو.

وتعتمد المملكة العربية السعودية كلياً على النفط والغاز في إنتاج الكهرباء، ووفقاً لوكالة الأنباء السعودية، فإن الطلب على الطاقة ينمو بنسبة تتراوح بين ستة وثمانية في المائة سنوياً.

وفي يونيو، أعلنت فرنسا والمملكة العربية السعودية عن إجراء دراسة جدوى لبناء مفاعلين نوويين في المملكة.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن المملكة توصلت إلى اتفاقيات تعاون إضافية مع الصين والأرجنتين وفنلندا، وتأمل في المزيد.

وقد أنشأ الملك الراحل عبد الله مدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة في عام 2010 لتطوير الطاقة البديلة، بما في ذلك الطاقة الذرية.

وتسعى المملكة العربية السعودية إلى تنفيذ مشاريعها النووية الخاصة في الوقت الذي تشعر فيه بالقلق إزاء البرنامج النووي لمنافستها الإقليمية إيران.

وفي يوليو، وقعت ست قوى عالمية اتفاقاً تاريخياً مع إيران للحد من قدراتها النووية مقابل تخفيف العقوبات التي أضرت باقتصادها.

وتصر طهران على أنها لا تسعى لامتلاك قنبلة ذرية.