رئيس الوزراء يوجه بسن قوانين جديدة لتعزيز القطاع العقاري

المنامة : أكد صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء أمس أن التشريعات الجديدة يجب أن تشجع الاستثمار في القطاع العقاري، وتحفز المطورين، وتحفظ حقوق المستثمرين وأصحاب المصلحة.

وخلال ترؤس سموه للجلسة الاعتيادية الأسبوعية لمجلس الوزراء بحضور صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، وجه سمو رئيس الوزراء بتعديل قانون التطوير العقاري الحالي، بعد إقراره من السلطة التشريعية، وذلك بهدف تعزيز التنمية العمرانية في المملكة.

تأخير قضائي

وفيما يتعلق بالقضايا القضائية، حث سمو رئيس الوزراء السلطات على تبني إجراءات تضمن سرعة تنفيذ الأحكام القضائية.

وقال سمو رئيس الوزراء إنه يجب وضع نظام لإدارة القضايا لتجنب تأخير تنفيذ الأحكام، كلفاً وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف بالتنسيق مع المجلس الأعلى للقضاء في هذا الشأن.

قضايا المرور

وبشأن القضايا المرورية، وجه سمو رئيس الوزراء بإعادة النظر في حدود السرعة المحددة في الشوارع الرئيسية والطرق السريعة، وتعديلها بما يضمن تناسب السرعة مع الحركة المرورية، وتلبيتها لمتطلبات السلامة للحد من المخالفات المرورية، وفي الوقت نفسه ضمان اتخاذ الإجراءات العقابية بحق المخالفين.

كما وجه سمو رئيس الوزراء بتكثيف الحملات لضمان الالتزام بالقواعد، مشيراً إلى أن الهدف الأسمى هو تجنب العادات المرورية الخاطئة، وليس فرض الغرامات والمخالفات المرورية.

وتم تكليف اللجنة الوزارية للإعمار والبنية التحتية بالتعاون مع المجلس الأعلى للمرور في هذا الصدد.

نتائج القمة

وفي وقت سابق من الاجتماع، أشاد سمو رئيس الوزراء بزيارة حضرة صاحب الجلالة الملك إلى مصر، ومباحثاته المثمرة مع الرئيس عبد الفتاح السيسي ونتائج القمة العربية الثامنة والعشرين التي ترأس فيها جلالة الملك وفد المملكة.

كما أشاد سمو رئيس الوزراء بقرارات ونتائج القمة العربية التي استضافتها الأردن، وأهميتها في تحقيق أهداف وتطلعات الدول والشعوب العربية.

وأثنى رئيس الوزراء على المشاركة رفيعة المستوى في القمة واللقاءات الثنائية التي عقدت على هامشها، مشيراً إلى لقاء جلالة الملك مع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود.

كما أكد الأمير خليفة على أهمية استراتيجيات مجلس التعاون لدول الخليج العربية المتكاملة التي تدعم الموارد المائية في دول المجلس، مشيداً في هذا الصدد بالدور الذي تلعبه الفعاليات التي تقام لتحقيق هذه الأهداف، بما في ذلك مؤتمر الخليج الثاني عشر للمياه، الذي استضافته المملكة مؤخراً تحت رعاية سمو رئيس الوزراء.

خلق المزيد من الوظائف

سجلت البلاد نمواً وظيفياً بنسبة 8.5 في المائة في الربع الرابع من عام 2016 مقارنة بنفس الربع من عام 2015، وفقاً للبيانات التي قدمها وزير العمل والتنمية الاجتماعية. وقد تم إبلاغ مجلس الوزراء أمس بأن الاقتصاد الوطني ولد ما مجموعه 62 ألف فرصة عمل جديدة، بالإضافة إلى تلك التي خلقها سوق العمل.

وكشف التقرير أيضاً أن ما مجموعه 1883 باحثاً عن عمل بحرينياً يتم توظيفهم شهرياً، وأن متوسط الراتب في الربع الرابع ارتفع بنسبة 3.6 في المائة في القطاع الخاص ليصل إلى 400 دينار بحريني، وبنسبة 1.8 في المائة في القطاع العام ليصل إلى 685 ديناراً بحرينياً.

قرارات مجلس الوزراء

• وجه سمو رئيس الوزراء وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني بتقديم حلول فورية لأي مشاكل خدمية في حالة بوماهر وقرية المالكية، وتطوير البنية التحتية. وقد طُلب من وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني متابعة احتياجات المنطقتين.

• كما وافقت الجلسة على ترخيص معهد البحرين للؤلؤ والأحجار الكريمة، وكلفته بفحص اللؤلؤ والأحجار الكريمة بدلاً من مختبر فحص اللؤلؤ والأحجار الكريمة التابع لوزارة الصناعة والتجارة والسياحة. ووفقاً للمذكرة التي قدمها وزير الصناعة والتجارة والسياحة، سيتم نقل معدات المختبر إلى المعهد الجديد حتى يتمكن الأخير من بدء العمل بحلول شهر يوليو. وستواصل الوزارة نفسها مراقبتها وإشرافها على قطاع فحص اللؤلؤ والأحجار الكريمة والمعادن الثمينة، بينما سيستمر المختبر الحالي في فحص الذهب والفضة والبلاتين.

• ناقشت الجلسة ثلاث مذكرات تفاهم سيتم توقيعها بين البحرين والفلبين. وتتعلق بإنشاء لجنة عليا مشتركة، والخدمة المدنية، والتعاون بين معهد البحرين للدبلوماسية ومعهد الخدمة الخارجية في الفلبين. وقد تمت إحالة مذكرات التفاهم، المدرجة في المذكرة التي قدمها وزير الخارجية، إلى اللجنة الوزارية للشؤون القانونية.

• صادق مجلس الوزراء على اتفاقية الخدمات الجوية بين البحرين وفنلندا، وأحالها إلى اللجنة الوزارية.

• وافقت الجلسة على مقترح مقدم من مجلس النواب بشأن الالتزام باللوائح والمتطلبات المتعلقة بمواقف السيارات العامة لأصحاب تراخيص تأجير السيارات.

• وافق مجلس الوزراء على ردود الحكومة على مقترحات مجلس النواب، وفقاً لما أوصت به اللجنة الوزارية للشؤون القانونية.