جنازة مؤثرة لباكستاني أُعدم في قضية "قاتل مراهق"

مظفر آباد

دُفن رجل باكستاني أُعدم في قضية مثيرة للجدل، حيث يقول مؤيدوه إنه ارتكب الجريمة وهو قاصر، يوم الأربعاء وسط مشاهد مؤثرة.

أُعدم شفقت حسين يوم الثلاثاء بتهمة قتل صبي يبلغ من العمر سبع سنوات في كراتشي عام 2004، على الرغم من الادعاءات بأنه كان دون سن الثامنة عشرة في ذلك الوقت وأنه تعرض للتعذيب لانتزاع اعتراف منه.

وفي مراسم الدفن في مسقط رأسه في كشمير التي تديرها باكستان، والتي حضرها حوالي 400 شخص، اضطر الحاضرون إلى إبعاد والدته مخني بيجوم عن نعشه أثناء نقله للدفن.

وصرخت قائلة: "أرجوكم لا تأخذوه بعيداً، لقد كان بعيداً عني لفترة طويلة جداً، أرجوكم دعوني أكون معه".

أما والده، المصاب بالشلل، فقد سقط على النعش باكياً ومقبلاً إياه حتى اضطر الآخرون إلى إبعاده، بينما انهارت شقيقة حسين من شدة التأثر.

وقالت بيجوم لوكالة فرانس برس: "ألعن نفسي، وألعن فقري الذي كلفني حياة ابني. أتمنى لو كنت ثرية بما يكفي لشراء العدالة".

وقد تبنى نشطاء حقوقيون باكستانيون ودوليون قضية حسين، وضغطوا بقوة لعدة أشهر لتخفيف عقوبته ولكن دون جدوى.

وذكر خبراء حقوق الإنسان في الأمم المتحدة أن محاكمته "لم ترقَ إلى المعايير الدولية"، بينما اتهمت منظمة العفو الدولية الحكومة بـ "اللامبالاة القاسية" تجاه حياة الإنسان.

وقد أعدمت باكستان حوالي 180 مداناً منذ إنهاء تجميد عقوبة الإعدام الذي استمر ست سنوات في ديسمبر الماضي، وذلك بعد أن ذبح مسلحو طالبان أكثر من 150 شخصاً - معظمهم من الأطفال - في مدرسة.

وتقدر منظمة العفو الدولية أن باكستان لديها أكثر من 8000 سجين في انتظار تنفيذ حكم الإعدام، استنفد معظمهم إجراءات الاستئناف.

ويجادل المؤيدون بأن عقوبة الإعدام هي الطريقة الوحيدة الفعالة للتعامل مع آفة التشدد في البلاد.

لكن النقاد يقولون إن النظام القانوني غير عادل، مع انتشار تعذيب الشرطة، وضعف التمثيل القانوني للضحايا، والمحاكمات غير العادلة.