واشنطن: وجهت هيئة محلفين كبرى في ولاية أوهايو الأمريكية يوم الأربعاء لائحة اتهام من ثلاث تهم ضد رجل إماراتي يشتبه في محاولته التحريض على قتل قاضٍ فيدرالي.
وتم توجيه تهمة الشروع في القتل من الدرجة الأولى للقاضي الذي يترأس القضية التي أدت إلى سجنه، بالإضافة إلى تهمة ارتكاب جريمة عنف واستخدام البريد ومرافق التجارة بين الولايات - هاتف محمول - لارتكاب جريمة قتل مأجور، بحسب بيان صادر عن وزارة العدل.
وتعود التهم إلى زعم أن محمد أخبر سجيناً آخر بأنه يريد اختطاف وقتل قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية جاك زوهاري، وأنه مستعد لدفع 15 ألف دولار مقابل تنفيذ الجريمة، وفقاً للائحة الاتهام.
ثم قام السجين بإبلاغ مكتب التحقيقات الفيدرالي وقدم محمد إلى موظف سري في المكتب.
ويُقال أيضاً إن محمد أخبر العميل السري أنه يمكنه استخدام ساعي بريد لإرسال دفعة أولى، أو أن الموظف السري يمكنه مقابلة زوجة محمد في شيكاغو للحصول على المال.
وعند سؤاله عن الموعد الذي يريد فيه تنفيذ جريمة القتل، قال محمد: "كلما كان ذلك أسرع كان أفضل، كما تعلم"، وفقاً للائحة الاتهام.
وفي 5 مايو، التقت زوجة محمد، التي تم تحديد هويتها بـ "ن.ت" فقط في لائحة الاتهام، بالعميل السري في مكتب بريد في بولينغبروك بولاية إلينوي، وقدمت 1000 دولار نقداً داخل مظروف أبيض، وفقاً للائحة الاتهام.
وفي 11 مايو، أخبر محمد السجين أن بقية أموال جريمة القتل قادمة من دبي.
والتقى العميل السري بـ "ن.ت" في 16 مايو، وعرض عليها صورة زعم أنها لجثة القاضي زوهاري.
ثم طلب العميل السري بقية المبلغ المستحق له، وقالت "ن.ت" إنها ستتصل بمحمد ثم تعاود الاتصال بالعميل السري، بحسب لائحة الاتهام.
وكان زوهاري يترأس قضية اتُهم فيها محمد العام الماضي بالتآمر مع ثلاثة رجال آخرين للسفر إلى اليمن لتقديم آلاف الدولارات للمجند في تنظيم القاعدة المولود في الولايات المتحدة أنور العولقي لدعم أعمال عنف متطرفة ضد أفراد الجيش الأمريكي في العراق وأفغانستان وأماكن أخرى.
وقالت المدعية العامة الأمريكية باربرا ماكوايد في بيان: "وفقاً للتهم الواردة في لائحة الاتهام، لم يحاول هذا المتهم قتل قاضٍ فيدرالي فحسب، بل فعل ذلك لعرقلة سير العدالة في قضية إرهاب مرفوعة ضده".
"تسعى هذه الملاحقة القضائية إلى محاسبة المتهم على محاولة إيذاء القاضي ومحاولة تقويض نظام العدالة الجنائية لدينا".
وأضاف العميل الخاص المسؤول ستيفن أنتوني: "التآمر لقتل قاضٍ ليس وسيلة لتجنب الملاحقة القضائية - والآن سيتم محاسبة محمد على تهم فيدرالية إضافية خطيرة".
وإذا أدين محمد بجميع التهم الجديدة، فقد يواجه عقوبة السجن لمدة تصل إلى 50 عاماً.
