رفض رئيس الوزراء الماليزي نجيب عبد الرزاق يوم الخميس بشكل قاطع الدعوات المطالبة باستقالته على خلفية فضيحة تمويل سياسي، في الوقت الذي جدد فيه الحزب الحاكم دعمه له في ظل توقعات انتخابية غير مؤكدة.
رفض رئيس الوزراء الماليزي نجيب عبد الرزاق يوم الخميس بشكل قاطع الدعوات المطالبة باستقالته على خلفية فضيحة تمويل سياسي، في الوقت الذي جدد فيه الحزب الحاكم دعمه له في ظل توقعات انتخابية غير مؤكدة.
وتعهد نجيب بعدم الرضوخ لـ "الخونة" الذين يسعون للإطاحة به، وذلك في كلمته أمام الجمعية السنوية للمنظمة الوطنية الملايوية المتحدة (أمنو) الحاكمة، والتي كانت الأكثر ترقباً منذ سنوات بحثاً عن أي مؤشرات لتمرد ضد زعيم الحزب.
وقال نجيب أمام الجمعية في كوالالمبور: "حتى وإن وجد خونة، ومهما حاولوا دفعنا إلى الأرض، فلن يكون هناك تراجع، ولن يكون هناك استسلام".
وكرر قائلاً: "لا تراجع! لا استسلام!" بقوة، في خطاب قوبل بتصفيق حار من أكثر من 2000 مندوب ارتدوا ألوان الحزب الحمراء.
وقد أثارت متاعب نجيب تساؤلات جديدة حول ما إذا كان حزب "أمنو" - الذي يحكم البلاد منذ الاستقلال قبل 58 عاماً لكنه يواجه تراجعاً مستمراً في الدعم - قادراً على النجاة في الانتخابات المقبلة المقررة بحلول عام 2018، في ظل تلطخ سمعته.
وكان قد تم الكشف في يوليو عن تلقي نجيب ما يقرب من 700 مليون دولار فيما وصفته الحكومة بـ "تبرعات سياسية". وقد قاوم نجيب الدعوات للكشف عن مصدر الأموال والغرض منها.
وجاء هذا الاكتشاف في الوقت الذي كان يواجه فيه مزاعم منفصلة حول اختفاء مئات الملايين من الدولارات من صفقات تتعلق بشركة حكومية أطلقها، وهي شركة "1 ماليزيا للتنمية بيرهاد" (1MDB).
ولم يشر نجيب، البالغ من العمر 62 عاماً، إلى القضية في خطابه إلا بشكل عابر، قائلاً إنه أطلع قادة الحزب على الأمر، دون تقديم أي تفاصيل جديدة.
وقالت هيئة مكافحة الفساد في ماليزيا إنها استجوبت نجيب الأسبوع الماضي بشأن هذه المزاعم، لكنها لم تقدم أي تفاصيل أيضاً.
وينفي كل من نجيب وشركة "1MDB" بشدة ارتكاب أي مخالفات، لكن منتقدين بارزين، بمن فيهم رئيس الوزراء القوي السابق مهاتير محمد، يقولون إن نجيب أساء استخدام منصبه لترهيب المبلغين عن المخالفات وعرقلة التحقيقات، ويجب أن يواجه تحقيقاً جنائياً.
