البرلمان المصري الجديد ينعقد في 10 يناير

أعلنت مصر يوم الخميس أن البرلمان الجديد للبلاد سينعقد في 10 يناير، بعد أسابيع من انتخابات تشريعية شابتها نسبة إقبال منخفضة في ظل غياب أي معارضة.

أجريت أول انتخابات برلمانية منذ عزل الجيش للرئيس الإسلامي محمد مرسي في يوليو 2013 على مرحلتين بين 17 أكتوبر و2 ديسمبر، وشهدت نسبة إقبال بلغت 28.3 في المئة فقط.

وقال المتحدث باسم الرئاسة علاء يوسف لوكالة فرانس برس: "دعا الرئيس عبد الفتاح السيسي البرلمان للانعقاد في 10 يناير".

ويقول محللون إن من المتوقع أن يوافق البرلمان الجديد المكون من 596 عضواً على قرارات الحكومة في ظل غياب المعارضة الإسلامية الرئيسية، جماعة الإخوان المسلمين التي تم حظرها الآن.

تم انتخاب المشرعين بموجب نظام معقد من المرشحين المستقلين والقوائم الحزبية.

ذهبت جميع مقاعد القوائم الحزبية إلى قائمة "في حب مصر"، وهي تحالف من أحزاب ومجموعات تدعم السيسي.

أما المقاعد الفردية فقد ذهبت إلى مزيج من المرشحين المنتمين لأحزاب ومستقلين.

سيضم المجلس الجديد أيضاً 28 عضواً عينهم السيسي يوم الخميس.

جاء انخفاض نسبة الإقبال بعد أن شنت السلطات حملة قمع دامية ضد جماعة الإخوان المسلمين.

قُتل المئات من أنصار الإخوان وسُجن الآلاف، بينما حُكم على مئات آخرين بالإعدام.

كانت الجماعة قد هيمنت على الانتخابات البرلمانية السابقة التي أجريت بين أواخر 2011 وأوائل 2012. وقد تم حل ذلك المجلس بعد أشهر من قبل محكمة لأسباب فنية.

واجهت جماعة الإخوان رد فعل عنيفاً خلال العام الوحيد الذي قضاه مرسي في السلطة، حيث خرج الملايين إلى الشوارع للمطالبة باستقالته مما دفع الجيش للتدخل.

وعلى الرغم من كره الإسلاميين والمعارضين العلمانيين الذين لم يسلموا من حملة القمع ضد المعارضة له، لا يزال السيسي يتمتع بشعبية لدى الكثيرين الذين يقولون إن هناك حاجة إلى رجل قوي على رأس السلطة في مصر.

وكان السيسي، قائد الجيش السابق الذي عزل مرسي ثم فاز في الانتخابات الرئاسية عام 2014، قد وعد بأن تكون الانتخابات البرلمانية هي المرحلة الأخيرة في العودة إلى الديمقراطية بعد الإطاحة بسلفه.

صورة: الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يتحدث إلى وسائل الإعلام بعد مراسم توقيع اتفاقية بناء أول محطة للطاقة النووية في مصر بين مصر وروسيا في قصر الاتحادية الرئاسي بالقاهرة، مصر (رويترز)