مصر توقع اتفاقية عدم إفصاح بشأن تعويضات إغلاق قناة السويس

أ ف ب | القاهرة

ديلي تريبيون - www.newsofbahrain.com

وقعت مصر اتفاقية عدم إفصاح مع المالك الياباني للسفينة العملاقة التي أغلقت قناة السويس في مارس، وذلك في إطار وضع اللمسات الأخيرة على اتفاق التعويضات، حسبما صرح رئيس هيئة القناة. وكانت مصر تسعى للحصول على مئات الملايين من الدولارات كتعويضات من شركة "شوي كيسن كايشا" اليابانية مقابل خسائر إيرادات القناة وتكاليف إنقاذ السفينة وإصلاح الأضرار التي لحقت بالقناة.

وقد خفضت مصر مطالبتها الأولية من 900 مليون دولار إلى 550 مليون دولار في أواخر الشهر الماضي، لكن المبلغ النهائي كان موضوع مفاوضات شاقة بين الجانبين. وقال أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، لقناة "دي إم سي" المصرية في وقت متأخر من يوم الأربعاء: "ما وقعناه هو اتفاقية عدم إفصاح" فيما يتعلق بمبلغ التعويض. وأضاف: "من المتوقع التوصل إلى اتفاق نهائي والإعلان عنه في منتصف الأسبوع المقبل".

وذكرت شركة "يو كيه كلوب"، إحدى شركات التأمين على السفينة، أنه تم التوصل بالفعل إلى اتفاق من حيث المبدأ، وأن الجانبين يعملان الآن على وضع اللمسات الأخيرة على اتفاق موقع في أقرب وقت ممكن.

وكانت السفينة "إم في إيفر جيفن"، التي تزن 200 ألف طن، قد جنحت بشكل قطري عبر القناة خلال عاصفة رملية في 23 مارس، مما أدى إلى إغلاق شريان التجارة الحيوي لمدة ستة أيام قبل أن تتمكن فرق الإنقاذ من تعويمها.

ووفقاً لهيئة القناة، خسرت مصر ما بين 12 و15 مليون دولار من الإيرادات عن كل يوم تم فيه إغلاق الممر المائي. كما أدى جنوح السفينة وجهود الإنقاذ المكثفة اللازمة لإعادة تعويمها إلى أضرار جسيمة في القناة، تطالب مصر بالتعويض عنها.

وفي الشهر الماضي، وافق الرئيس عبد الفتاح السيسي على توسعة كبيرة للقناة لتجنب أي إغلاقات مستقبلية.