مصر تحكم على الناشطة سناء سيف بالسجن ستة أشهر

القاهرة: قضت محكمة مصرية يوم الأربعاء بسجن الناشطة البارزة سناء سيف لمدة ستة أشهر، وذلك بعد أشهر من إطلاق سراحها بموجب عفو رئاسي في قضية أخرى.

وقد أُدينت سيف، التي يقبع شقيقها الأكبر والمعارض علاء عبد الفتاح في السجن منذ فبراير 2015، بتهمة "إهانة القضاء"، حسبما أفاد مسؤول قضائي.

وكانت سيف قد وقعت في خضم حملة قمع متجددة ضد المعارضين العلمانيين الذين دعوا إلى احتجاجات هذا الشهر ضد الرئيس عبد الفتاح السيسي بسبب تسليم جزيرتين للمملكة العربية السعودية.

وقد تم اعتقال العشرات في الفترة التي سبقت احتجاجات 25 أبريل في القاهرة، والتي انتهت بقيام الشرطة بتفريق التجمع باستخدام الغاز المسيل للدموع واحتجاز المزيد من النشطاء.

وتعود إدانة سيف إلى استدعاء من النيابة للاشتباه في تحريضها على الاحتجاجات.

ولم تحضر سيف الجلسة، واتُهمت بـ "إهانة عضو في النيابة العامة"، وفقاً للمسؤول القضائي.

ويمكن استئناف الحكم، على الرغم من أن سيف صرحت بأنها لن تطعن فيه.

وفي منشور على فيسبوك، قالت سيف إنها لم تحضر جلسة الأربعاء لكنها ستسلم نفسها.

وكتبت: "ببساطة، ليس لدي الطاقة للتعامل مع إجراءاتهم".

وكان قد صدر عفو عن سيف في أكتوبر الماضي بعد أن سُجنت بسبب احتجاج عام 2014 خارج قصر الاتحادية الرئاسي في القاهرة.

ويواجه السيسي، القائد السابق للجيش الذي انتُخب رئيساً بعد الإطاحة بسلفه الإسلامي في عام 2013، اتهامات من قبل النشطاء بفرض نظام صارم لا يتسامح مع المعارضة.

وبعد الإطاحة بالرئيس محمد مرسي، أسفرت حملة قمع شنتها الشرطة عن مقتل المئات من المتظاهرين الإسلاميين، بينما أدى تمرد جهادي إلى مقتل المئات من رجال الشرطة والجنود.

وقد امتدت حملة القمع لتشمل المعارضين العلمانيين والليبراليين على مدى العامين الماضيين.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، سلم السيسي جزيرتين في مضيق تيران للمملكة العربية السعودية خلال زيارة الملك سلمان للقاهرة.

وتقول الحكومة إن الجزيرتين كانتا دائماً ملكاً للمملكة العربية السعودية وأن مصر كانت تديرهما فقط منذ خمسينيات القرن الماضي، لكن المنتقدين يتهمون السيسي بـ "بيعهما" مقابل المساعدات السعودية.