مصر: الطلب الإيطالي للحصول على سجلات هاتفية "غير دستوري"

القاهرة: صرح مساعد النائب العام المصري يوم السبت بأن إيطاليا طالبت بآلاف السجلات الهاتفية للتحقيق في مقتل الطالب جوليو ريجيني في القاهرة، معتبراً أن هذا الطلب غير دستوري.

وأبلغ مصطفى سليمان مؤتمراً صحفياً أن المحققين الإيطاليين قدموا هذا الطلب خلال اجتماع غير حاسم في روما الأسبوع الماضي، مما دفع إيطاليا يوم الجمعة إلى استدعاء سفيرها من القاهرة.

وفي غضون ذلك، أبلغ وزير الخارجية المصري سامح شكري نظيره الإيطالي بأن استدعاء السفير "يثير علامات استفهام" في ضوء ما وصفه بتعاون مصر في التحقيق.

كان ريجيني، وهو طالب دكتوراه في جامعة كامبريدج يبلغ من العمر 28 عاماً، في مصر لإجراء أبحاث حول النقابات العمالية عندما اختفى في 25 يناير.

وعُثر على جثته المشوهة بعد أكثر من أسبوع على جانب طريق.

وقال سليمان إن المحققين الإيطاليين طلبوا سجلات "جميع المشتركين في المناطق التي عاش فيها (ريجيني)، وحيث اختفى، وحيث عُثر على جثته"، مضيفاً أن العدد قد يصل إلى مليون.

وقال: "هذا الطلب يتعارض مع الدستور المصري وينتهكه، ويشكل جريمة".

وأضاف سليمان أن المحققين الإيطاليين "اشترطوا استمرار التعاون القضائي بهذا الطلب" لكن الوفد المصري في روما رفض ذلك بشكل قاطع.

وأعلنت روما أنها ستستدعي سفيرها بسبب نقص التقدم في التحقيق في مقتل ريجيني الوحشي.

وقال سليمان إن المحققين الإيطاليين طالبوا أيضاً بلقطات كاميرات المراقبة التي كانت قد حُذفت تلقائياً بحلول ذلك الوقت، لكن مصر أجرت استفسارات ووجدت أنه يمكن شراء برنامج قد يتمكن من استعادتها.

وقال إنهم طلبوا المساعدة من إيطاليا لكن الأمر "لا يزال قيد الدراسة".

- 'الوصول إلى الحقيقة' -

وذكر بيان لوزارة الخارجية أن شكري اتصل بنظيره الإيطالي باولو جينتيلوني يوم السبت وشرح له مدى التعاون المصري.

وجاء في البيان حول استدعاء السفير: "أبلغ وزير الخارجية نظيره الإيطالي أن هذا النهج يثير علامات استفهام حول أهداف هذه القرارات".

ويشتبه المسؤولون الإيطاليون في أن الطالب قُتل على يد عناصر في أجهزة الأمن المصرية. وقد أكد نظراؤهم المصريون أنه لا أساس لمثل هذه الادعاءات.

وقد قوبل طرح مصر لنظرية مفادها أن عصابة إجرامية هي التي قتلته بتشكيك غاضب في إيطاليا، مما ساعد في تأجيج الغضب العام حول القضية، ووضع ضغوطاً شديدة على رئيس الوزراء ماتيو رينزي ليظهر بمظهر المتشدد مع القاهرة.

وقال رينزي: "لقد تعهدت إيطاليا لعائلة ريجيني... بأننا لن نتوقف إلا عندما نصل إلى الحقيقة".

ومن غير المرجح أن يؤدي سحب سفير روما إلى إرضاء أولئك الذين يطالبون رينزي بإرسال إشارة قوية عن غضب إيطاليا بشأن القضية إلى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

يتمتع رينزي بعلاقة وثيقة مع السيسي، مما ساعد في توليد عقود تجارية ذات قيمة هائلة للشركات الإيطالية، خاصة في قطاع الطاقة.

كما تعول إيطاليا على التعاون المصري إذا ما قادت قوة حفظ سلام دولية إلى ليبيا لمحاولة تحقيق الاستقرار في مستعمرتها السابقة في شمال أفريقيا.

وقد كانت التغطية الإعلامية لقضية ريجيني بمثابة محور لتسليط الضوء على حالات اختفاء أخرى وانتهاكات حقوقية في مصر.

وفيما يتعلق بالتحرك، فإن خيارات إيطاليا محدودة.

وتشمل الخطوات قيد الدراسة تحذير مواطنيها من السفر إلى مصر، لكن قضية ريجيني تسببت بالفعل في انخفاض أعداد الزوار من إيطاليا.

كما تدرس روما طلب الدعم من شركائها في الاتحاد الأوروبي لمحاولة الضغط على الحكومة المصرية بشأن القضية.