مصر ترفع أسعار الوقود تماشياً مع قواعد صندوق النقد الدولي

قالت السلطات المصرية إنها رفعت أسعار الوقود يوم الجمعة في أحدث جولة من خفض الدعم ضمن حزمة إصلاحات متفق عليها مع صندوق النقد الدولي. ويعد هذا الخفض الأخير في دعم الوقود شرطاً للحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار تم تأمينه من الصندوق في نوفمبر 2016. وهي الزيادة الخامسة والأخيرة في أسعار البنزين بينما تستعد مصر لتلقي الشريحة الأخيرة البالغة ملياري دولار من الهيئة النقدية.

منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي السلطة في عام 2014، طبقت حكومته برنامج تقشف صارماً يهدف إلى إنعاش الاقتصاد. وقد نما الاستثمار الأجنبي المباشر إلى مستويات قياسية، لكن ديون البلاد وتكاليف المعيشة الأساسية للأسر قد تضخمت.

وفي مايو، تم رفع فواتير الكهرباء بنحو 15 في المائة. وقد اضطر المصريون إلى التعامل مع تدابير تقشفية أدت إلى ارتفاع تكاليف المعيشة منذ خفض قيمة الجنيه في نوفمبر 2016.