البرلمان المصري يصوت لصالح تمديد فترة رئاسة السيسي

منح البرلمان المصري أمس موافقة مبدئية على تعديلات دستورية تسمح للرئيس عبد الفتاح السيسي بالبقاء في السلطة بعد انتهاء فترته الثانية في عام 2022. وذكر بيان على موقع البرلمان الإلكتروني أن 485 نائباً من أصل 596 "أيدوا من حيث المبدأ التعديلات الدستورية بعد ثلاث جلسات متتالية استمرت لأكثر من 10 ساعات".

سيتم الآن إحالة التعديلات إلى اللجنة التشريعية بالبرلمان التي يجب عليها صياغتها في شكل تشريعي وإعادتها إلى البرلمان في غضون 60 يوماً للتصويت النهائي. وإذا تم إقرار التصويت بأغلبية الثلثين، فسيجري البرلمان استفتاءً وفقاً لشروط دستور 2014.

وقد ضغط مؤيدو السيسي، وهو قائد سابق للجيش أعيد انتخابه رئيساً في مارس 2018 بنسبة تزيد عن 97 في المائة من الأصوات، على البرلمان لإلغاء مادة في الدستور تقصر فترات الرئاسة على فترتين متتاليتين مدة كل منهما أربع سنوات. وذكر البرلمان على موقعه الإلكتروني أن التعديل الرئيسي الذي تم إقراره يوم الأربعاء يدعو إلى تمديد فترة ولاية الرئيس من أربع سنوات إلى ست سنوات.