مصر ترفع الحظر عن نقل تبعية الجزيرتين

القاهرة: علقت محكمة مصرية يوم الخميس حكماً سابقاً يقضي بتجميد النقل المثير للجدل لجزيرتين في البحر الأحمر إلى المملكة العربية السعودية، وهو القرار الذي أثار احتجاجات عند الإعلان عنه في وقت سابق من هذا العام.

قد تستخدم الحكومة قرار محكمة الأمور المستعجلة كضوء أخضر للمضي قدماً في نقل جزيرتي تيران وصنافير إلى المملكة العربية السعودية.

في يونيو، ألغت محكمة إدارية اتفاقية ترسيم الحدود البحرية، التي وُقعت خلال زيارة العاهل السعودي الملك سلمان إلى القاهرة في أبريل، والتي تقضي بنقل الجزيرتين إلى الرياض.

أثارت الصفقة اتهامات بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي قد "باع" الجزيرتين مقابل استثمارات سعودية، وأدت إلى احتجاجات نادرة في القاهرة.

وقالت الحكومة في يونيو إنها ستستأنف قرار المحكمة الإدارية.

وقد ذكرت الحكومة أن الجزيرتين كانتا سعوديتين في الأصل ولكن تم تأجيرهما لمصر للحماية في خمسينيات القرن الماضي.

وفي قرار يوم الخميس، أصدرت محكمة الأمور المستعجلة أمراً قضائياً ضد التجميد، بناءً على طلب أحد المحامين.

ولا تبت المحكمة في جوهر القضية، ويمكن استئناف قراراتها.

وقال خالد علي، المحامي الذي طالب في البداية بوقف النقل، يوم الخميس إن محكمة الأمور المستعجلة ليس لديها اختصاص في هذه القضية.

وأضاف علي: "المحكمة الإدارية العليا فقط هي التي يمكنها تعليق تنفيذ حكم المحكمة الإدارية".

وشاركه الرأي محمد نور فرحات، أستاذ القانون بجامعة الزقازيق. (أ ف ب)