دبي: انخفضت الأسهم المصرية أمس، متأثرة بهبوط حاد في سهم "جلوبال تليكوم" القيادي بعد أن سحب المساهم الأكبر في الشركة عرض استحواذ، في حين استقرت السوق السعودية بعد ثلاثة أيام من التراجعات. وكانت معظم أسواق الخليج منخفضة أو مستقرة في ظل غياب محفزات جديدة.
دبي: انخفضت الأسهم المصرية أمس، متأثرة بهبوط حاد في سهم "جلوبال تليكوم" القيادي بعد أن سحب المساهم الأكبر في الشركة عرض استحواذ، في حين استقرت السوق السعودية بعد ثلاثة أيام من التراجعات.
كانت معظم أسواق الخليج منخفضة أو مستقرة في ظل غياب محفزات جديدة قبيل إعلانات الأرباح الفصلية للشركات، والتي بدأت هذا الأسبوع.
انتهت موجة صعود استمرت ستة أيام للمؤشر الرئيسي للأسهم المصرية بتراجع نسبته 1.1 بالمئة، وذلك على خلفية أنباء تفيد بأن شركة "فيون" (Veon) ومقرها أمستردام، والتي تمتلك حوالي 57 بالمئة من "جلوبال تليكوم"، سحبت عرضها لشراء الأسهم المتبقية.
وهوى سهم "جلوبال تليكوم" بنحو 16 بالمئة ليغلق عند 5.61 جنيه (0.3188 دولار)، مسجلاً أدنى مستوى له هذا العام. ودفعت هذه الأنباء أسهم اتصالات أخرى للهبوط، مثل "أوراسكوم للاتصالات والإعلام والتكنولوجيا" التي تراجعت بنسبة 4.6 بالمئة.
وعلى الرغم من عمليات البيع التي شهدها يوم أمس، لا تزال السوق المصرية مرتفعة بنسبة 16.5 بالمئة منذ بداية العام، متفوقة على مؤشرات الشرق الأوسط الأخرى، حيث ينجذب المستثمرون إلى تحسن الآفاق الاقتصادية للبلاد.
وأغلق المؤشر السعودي مرتفعاً بنسبة 0.2 بالمئة بعد ثلاثة أيام من عمليات البيع التي جاءت مدفوعة بجني الأرباح عقب قرار "فوتسي راسل" الأسبوع الماضي بترقية البورصة إلى وضع الأسواق الناشئة. وقفز سهم شركة العقارات "دار الأركان" بنسبة 7.6 بالمئة.
وظل المؤشر القطري مستقراً، متأثراً بضعف الأسهم القيادية بعد مكاسب حققها في الأيام الأخيرة بفضل تحركات كبرى الشركات لزيادة سقف الملكية الأجنبية. وانخفض سهم "صناعات قطر" بنسبة 0.9 بالمئة.
وتراجع مؤشر دبي بنسبة 0.2 بالمئة، مدفوعاً مرة أخرى بهبوط سهم "إعمار العقارية"، الذي يعاني من مخاوف بشأن التوقعات البطيئة للسوق العقارية المحلية. وانخفض سهم إعمار بنسبة 1.1 بالمئة ليصل إلى أدنى مستوى له في عامين. واستقر مؤشر أبوظبي، رغم انخفاض سهم "واحة كابيتال" بنسبة 7.8 بالمئة بعد تداوله بدون توزيعات أرباح.
وفي الكويت، اتسم أداء السوق بالضعف منذ أن قامت السلطات بتقسيمها إلى ثلاثة أسواق يوم الأحد كجزء من إصلاحات تهدف إلى تعزيز السيولة وجذب المزيد من الأموال الأجنبية: السوق الأول، والسوق الرئيسي، وسوق المزادات. وانخفض مؤشر السوق الأول، الذي يضم أكبر الشركات وأكثرها سيولة، للجلسة الثالثة على التوالي بنسبة 1.2 بالمئة.
وارتفع المؤشر الرئيسي لسوق عُمان بنسبة 0.5 بالمئة، بقيادة بنوك مثل "البنك الوطني العماني" الذي صعد بنسبة 3.8 بالمئة. وقد خفف البنك المركزي قواعد رأس المال والتعرض الائتماني للبنوك التجارية في محاولة لتعزيز الإقراض والنمو الاقتصادي.
