القاهرة: قال مسؤول قضائي إن محكمة استئناف مصرية ألغت حكماً بالإعدام صدر بحق الرئيس الإسلامي المعزول محمد مرسي في واحدة من أربع محاكمات منذ الإطاحة به في عام 2013. وأمرت محكمة النقض بإعادة محاكمة مرسي في تهم تتعلق بالمشاركة في اقتحام السجون والعنف ضد رجال الشرطة خلال انتفاضة عام 2011 التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك.
القاهرة: قال مسؤول قضائي إن محكمة استئناف مصرية ألغت حكماً بالإعدام صدر بحق الرئيس الإسلامي المعزول محمد مرسي في واحدة من أربع محاكمات منذ الإطاحة به في عام 2013.
وأمرت محكمة النقض بإعادة محاكمة مرسي في تهم تتعلق بالمشاركة في اقتحام السجون والعنف ضد رجال الشرطة خلال انتفاضة عام 2011 التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك.
كما ستتم إعادة محاكمة خمسة متهمين آخرين، من بينهم المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين المحظورة حالياً، محمد بديع، الذين صدرت بحقهم أيضاً أحكام بالإعدام في يونيو 2015.
ولا يتأثر بهذا الحكم نحو 100 شخص آخرين حوكموا غيابياً.
وفي الشهر الماضي، أيدت محكمة الاستئناف ذاتها حكماً بالسجن لمدة 20 عاماً صدر بحق مرسي في أبريل في محاكمة منفصلة بتهمة إصدار أوامر باستخدام القوة المميتة ضد المتظاهرين خلال فترة حكمه التي استمرت عاماً واحداً.
كما صدر بحق مرسي حكمان بالسجن المؤبد في قضيتين أخريين.
ففي إحداهما، أُدين بالتجسس لصالح إيران وجماعة حزب الله اللبنانية وحركة حماس الفلسطينية.
وفي الأخرى، أُدين بسرقة وثائق تتعلق بالأمن القومي وتسليمها إلى قطر، التي تعد داعماً قديماً لجماعة الإخوان.
وكان مرسي، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطياً في مصر، قد وصل إلى السلطة بعد الإطاحة بمبارك.
وقد أطاح به قائد الجيش آنذاك والرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي في أعقاب احتجاجات شعبية حاشدة.
ومنذ ذلك الحين، تم إدراج جماعة الإخوان على قائمة المنظمات الإرهابية وتعرضت لحملة قمع أسفرت عن مقتل المئات من أنصاره وسجن الآلاف.
