القاهرة: برأت أعلى محكمة استئناف في مصر يوم الأربعاء آخر رئيس وزراء في عهد حسني مبارك من تهم الفساد بعد إلغاء حكم إدانته بالكسب غير المشروع، حسبما أفاد محاميه ومسؤول قضائي.
القاهرة: برأت أعلى محكمة استئناف في مصر يوم الأربعاء آخر رئيس وزراء في عهد حسني مبارك من تهم الفساد بعد إلغاء حكم إدانته بالكسب غير المشروع، حسبما أفاد محاميه ومسؤول قضائي.
وكان أحمد نظيف قد أدين من قبل محكمتين جنائيتين في عامي 2012 و2015 بتهمة جمع 64 مليون جنيه مصري (7.2 مليون دولار) بشكل غير قانوني أثناء عمله في عهد الرئيس السابق.
وقد حُكم عليه بالسجن ثلاث سنوات في المحاكمة الأولى، وخمس سنوات في الثانية.
وقد ألغت محكمة النقض، وهي نفس المحكمة التي أصدرت حكم البراءة النهائي يوم الأربعاء، كلا الحكمين.
وقال مسؤول قضائي ومحامي نظيف، وجيه عبد الملاك، إن حكم المحكمة الصادر يوم الأربعاء لا يمكن الطعن فيه، ولم تصدر المحكمة بعد حيثيات حكمها.
كما تمت تبرئة نظيف من تهم فساد في قضية منفصلة في فبراير من العام الماضي، بعد أن كانت محكمة جنايات قد حكمت عليه بالسجن سبع سنوات لدوره المزعوم في منح عقود لوحات ترخيص المركبات الجديدة.
وقد خضع نظيف ومسؤولون حكوميون آخرون عملوا في عهد مبارك للمحاكمة بتهم فساد بعد الإطاحة بالرئيس السابق في انتفاضة عام 2011.
وقد تمت تبرئة معظمهم منذ ذلك الحين.
ومن بين المفرج عنهم نجلا مبارك، اللذان أدينا مع والدهما بسرقة أموال عامة، وقد أطلق سراحهما في أكتوبر بعد قضاء فترة العقوبة.
كما برأت المحاكم كبار مسؤولي وزارة الداخلية في قضية مقتل مئات المتظاهرين خلال انتفاضة عام 2011.
