أثار قرار الحكومة المصرية هذا الأسبوع بحظر ارتداء النقاب في المدارس جدلاً على وسائل التواصل الاجتماعي يوم الثلاثاء، حيث وصفه منتقدون بأنه "استبدادي".
وينطبق قرار وزارة التربية والتعليم، الذي أُعلن في صحيفة "أخبار اليوم" الحكومية يوم الاثنين، على المدارس الحكومية والخاصة على حد سواء.
ويحظر القرار النقاب، وهو رداء أسود يغطي كامل الجسد ولا يترك سوى العينين ظاهرتين، وترتديه أقلية صغيرة من النساء المصريات. ويترك القرار الحجاب، وهو غطاء الرأس الذي ترتديه نسبة أكبر بكثير من النساء، اختيارياً.
وجاء في القرار أن الاختيار يجب أن يتم وفقاً لـ "رغبة الطالبة، دون ضغط أو إكراه من أي طرف غير ولي أمرها، الذي يجب إبلاغه بالاختيار".
وانتقد مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي هذه الخطوة، متهمين الحكومة بالتدخل في الشؤون الخاصة.
وكتب مستخدم يحمل اسم محمد على منصة "إكس" (تويتر سابقاً): "الناس غاضبون لأن الحكومة لم تقدم أي مبرر. إنه قرار استبدادي ينتهك الحياة الخاصة للناس".
ورد المؤيدون بأن القرار لن يؤثر إلا على أقلية متطرفة.
وكتب مستخدم يطلق على نفسه اسم "المصري": "لا أحد غاضب سوى أنصار طالبان وتنظيم الدولة الإسلامية".
ورحب مقدم البرامج الحوارية أحمد موسى، وهو مؤيد قوي لإدارة الرئيس عبد الفتاح السيسي المناهضة للإسلاميين، بما وصفه بـ "أول خطوة مهمة نحو تدمير التطرف وتصحيح نظام تعليمي أصبح مرتعاً لجماعات الإخوان المسلمين الإرهابية".
وكان السيسي قائداً للجيش عندما أطاح في عام 2013 بالرئيس الإسلامي المنتخب ديمقراطياً محمد مرسي، زعيم جماعة الإخوان المسلمين. ومنذ ذلك الحين، تم حظر الجماعة واعتبارها "تنظيماً إرهابياً"، حيث قُتل المئات من أعضائها وسُجن عشرات الآلاف.
وتساءلت منشورات أخرى عن أولويات الحكومة.
وتساءل أحد المنشورات: "هل النقاب هو المسؤول عن تكدس الفصول، والأثاث القديم، والصعوبات التي يواجهها المعلمون؟".
وفي عام 2015، حظرت جامعة القاهرة على أعضاء هيئة التدريس ارتداء النقاب، وهو قرار أيدته محكمة إدارية في عام 2020.
