مصر تطلب من الإنتربول تتبع أثر قطعة أثرية من مقتنيات توت عنخ آمون

طلبت مصر من منظمة الشرطة الدولية (الإنتربول) تتبع أثر قطعة أثرية تعود لعهد توت عنخ آمون يبلغ عمرها 3000 عام، بيعت في لندن مقابل 6 ملايين دولار رغم معارضة القاهرة الشديدة، وفقاً لما ذكره مسؤولون حكوميون. وقد باعت دار مزادات كريستيز القطعة الأثرية التي يبلغ طولها 28.5 سنتيمتر (11 بوصة) مقابل 4,746,250 جنيه إسترليني (5,970,000 دولار، 5,290,000 يورو) لمشترٍ مجهول في أوائل يوليو في واحدة من أكثر مزاداتها إثارة للجدل منذ سنوات.

ولكن بعد أقل من أسبوع على البيع، قالت اللجنة الوطنية المصرية لاسترداد الآثار (NCAR) عقب اجتماع عاجل إن النيابة العامة طلبت من الإنتربول "إصدار تعميم لتتبع" مثل هذه القطع الأثرية بسبب مزاعم حول فقدان الأوراق الثبوتية. وقالت اللجنة في بيان لها: "تعرب اللجنة عن استيائها العميق من السلوك غير المهني في بيع الآثار المصرية دون تقديم وثائق الملكية والأدلة التي تثبت تصديرها بشكل قانوني من مصر".

كما دعت اللجنة - التي يرأسها وزير الآثار خالد العناني وحضرها سلفه زاهي حواس بالإضافة إلى مسؤولين من وزارات مختلفة - بريطانيا إلى "حظر تصدير القطع الأثرية المباعة" حتى يتم عرض الوثائق على السلطات المصرية.

وأشارت اللجنة إلى أن هذه القضية قد تؤثر على العلاقات الثقافية، من خلال الإشارة إلى "التعاون المستمر بين البلدين في مجال الآثار، خاصة وأن هناك 18 بعثة أثرية بريطانية تعمل في مصر". وأضافت اللجنة الوطنية لاسترداد الآثار أنها استعانت بشركة محاماة بريطانية لرفع "دعوى مدنية"، على الرغم من عدم تقديم مزيد من التفاصيل.

"مسروقة من الكرنك"

أثار بيع رأس "الملك الصبي" توت عنخ آمون في لندن غضب المسؤولين المصريين في ذلك الوقت، وأدى إلى احتجاج خارج دار كريستيز من قبل حوالي اثني عشر شخصاً رفعوا لافتات كتب عليها "توقفوا عن الاتجار بالآثار المهربة". وقال حواس إن القطعة يبدو أنها "سُرقت" في السبعينيات من مجمع معابد الكرنك شمال الأقصر، وطلبت وزارة الخارجية المصرية من وزارة الخارجية البريطانية ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) التدخل ووقف البيع.

لكن مثل هذه التدخلات نادرة ولا تتم إلا عندما يكون هناك دليل واضح على وجود نزاع حول الاستحواذ المشروع للبائع على القطعة. وجادلت دار كريستيز بأن مصر لم تعرب من قبل عن نفس المستوى من القلق بشأن قطعة كان وجودها "معروفاً جيداً ومعروضاً للجمهور" لسنوات عديدة. وقالت كريستيز في بيان: "القطعة ليست، ولم تكن، موضوع تحقيق".