بقلم وكالة فرانس برس. صورة تعبيرية. القاهرة: أعلنت وزارة الداخلية المصرية يوم الثلاثاء أن السلطات اعتقلت 12 شخصاً، بينهم أطباء وممرضون، للاشتباه في انتمائهم إلى "شبكة إجرامية كبيرة متخصصة في تجارة الأعضاء البشرية".
ووفقاً للأمم المتحدة، يقوم مئات المصريين الفقراء ببيع كِلاهم وأجزاء من كبدهم كل عام من أجل توفير الطعام أو سداد ديونهم.
وذكرت وزارة الداخلية أن الشبكة "كانت تتفق مع مواطنين مصريين لنقل بعض أعضائهم إلى مرضى أجانب مقابل مبالغ مالية كبيرة، مستغلين حاجة الناس المادية".
وأوضحت الوزارة في بيان لها أن من بين المعتقلين ثلاثة أطباء وأربع ممرضات وثلاثة من العاملين في المستشفيات واثنين من السماسرة.
وقد أُلقي القبض على بعضهم "أثناء قيامهم بإجراء عملية لاستئصال كلى وجزء من كبد أحد المواطنين في مستشفى خاص" بمحافظة الجيزة، التي تعد جزءاً من القاهرة الكبرى.
وكان الرجل قد باع أعضاءه مقابل 10 آلاف دولار (8500 يورو). وأشارت الوزارة إلى أن الفريق الطبي كان يخطط لزرع هذه الأعضاء في جسد مريض آخر.
ولم تقدم الوزارة تفاصيل إضافية حول حالة الرجل الصحية أو توقيت الاعتقالات، لكنها أضافت أنه تم إغلاق المستشفى لحين انتهاء التحقيقات.
وفي عام 2010، صنفت منظمة الصحة العالمية مصر ضمن الدول الخمس الأولى في العالم في مجال التجارة غير المشروعة بالأعضاء.
وكان البرلمان المصري قد أقر في ذلك العام قانوناً يحظر التجارة التجارية بالأعضاء، بالإضافة إلى عمليات الزرع بين المصريين والأجانب، باستثناء الحالات التي تتم بين الأزواج.
ويهدف القانون إلى تنظيم عمليات زرع الأعضاء والحد من الاتجار غير المشروع والسياحة العلاجية المرتبطة بهذه العمليات.
وفي عام 2012، حذر أنطونيو غوتيريش، الذي كان يشغل حينها منصب مفوض الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، من أن المهاجرين في شبه جزيرة سيناء المصرية يتعرضون للقتل من أجل سرقة أعضائهم.
وكانت السلطات قد اعتقلت في ديسمبر الماضي 25 شخصاً، بينهم أطباء وأساتذة جامعات، للاشتباه في تورطهم ضمن شبكة لتجارة الأعضاء.
