أفادت منظمة هيومن رايتس ووتش يوم الأربعاء أن مصر اعتقلت أو حاكمت حوالي 40 شخصاً خلال الشهر الماضي بسبب نشاطهم على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث تراوحت التهم بين التحريض على الفسق وتقويض القيم الأسرية.
ت دي تي | القاهرة
أفادت منظمة هيومن رايتس ووتش يوم الأربعاء أن مصر اعتقلت أو حاكمت حوالي 40 شخصاً خلال الشهر الماضي بسبب نشاطهم على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث تراوحت التهم بين التحريض على الفسق وتقويض القيم الأسرية.
وذكرت المنظمة أن وزارة الداخلية سجلت 29 حالة بين أواخر يوليو وأواخر أغسطس، من بينهم 19 امرأة على الأقل وطفل واحد، بينما حددت مصادر مستقلة ثماني حالات أخرى خلال نفس الفترة.
ولا تزال معظم الحسابات المستهدفة متاحة على الإنترنت، وتتضمن محتوى يومياً مثل مقاطع الفيديو الكوميدية، ومقاطع مزامنة الشفاه، وإعلانات لمستحضرات تجميل منخفضة التكلفة، ولقطات من الحياة اليومية.
وقالت هيومن رايتس ووتش إن "تهم الأخلاق" الفضفاضة أدت إلى ما وصفته بـ "ملاحقات قضائية تعسفية" تستهدف راقصات شرقيات، وكوميدياً، وفناني وشم، ومؤثرين على منصات التواصل الاجتماعي مثل تيك توك.
وقال عمرو مجدي، باحث أول في قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "يبدو أن حملة السلطات المصرية ضد صناع المحتوى عبر الإنترنت تهدف إلى القضاء على آخر مساحة لحرية التعبير في البلاد". وأضاف: "هذا جزء من جهود الحكومة الأوسع لتجريم جميع أشكال التعبير التي لا تتماشى مع آرائها السياسية أو الاجتماعية".
ووصفت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية موجة الاعتقالات بأنها "أكبر حملة قمع" منذ عام 2020.
ومن بين المعتقلين نور تفاحة، البالغة من العمر 16 عاماً، والتي اتُهمت بنشر مقاطع فيديو "غير أخلاقية" وهي ترقص. وبحسب تقارير إعلامية محلية، قضت محكمة أحداث بسجنها لمدة عامين بتهمة التحريض على الفسق والفجور.
وحثت هيومن رايتس ووتش السلطات المصرية على إطلاق سراح جميع المعتقلين بسبب ممارستهم لحقهم في حرية التعبير عبر الإنترنت وإسقاط التهم الموجهة إليهم. كما دعا مجدي الحكومة إلى إلغاء القوانين التي تقيد الخصوصية وحرية التعبير وحرية المعتقد باسم الأخلاق.
