وزارة التربية والتعليم توظف 2672 مواطناً

كشف تقرير لجنة برلمانية حول بحرنة الوظائف عن تحقيق وزارة التربية والتعليم تقدماً كبيراً في إحلال الكوادر الوطنية محل العمالة الوافدة.

فبين عامي 2020 و2023، وظفت الوزارة 2672 مواطناً بحرينياً، وفي الوقت ذاته خفضت عدد موظفيها من الأجانب بمقدار 986 موظفاً. ويبلغ حالياً عدد الموظفين الأجانب في الوزارة 3074 موظفاً، يعمل معظمهم في سلك التدريس.

وأوضحت الوزارة أن هؤلاء المعلمين الأجانب يشغلون أدواراً حيوية في تخصصات تفتقر حالياً إلى الخبرات البحرينية، بما في ذلك التعليم الصناعي، وتدريس اللغة الفرنسية، والتربية الموسيقية.

ومن التحديات الرئيسية التي سلط التقرير الضوء عليها عزوف الخريجين البحرينيين المؤهلين تأهيلاً عالياً، وخاصة أولئك الذين ابتعثتهم الوزارة للدراسة في الخارج، عن مهنة التدريس، حيث يفضل الكثير منهم شغل وظائف أخرى في القطاعين العام أو الخاص.

وذكرت الوزارة في ردها: "لمعالجة هذا الأمر، تتعاون الوزارة بنشاط مع كلية البحرين للمعلمين لزيادة طاقتها الاستيعابية. وقد تم تسجيل جميع الطلاب الجدد في العامين الدراسيين الماضيين في برنامج بكالوريوس التربية لتلبية احتياجات الوزارة العاجلة وتسريع وتيرة البحرنة".

وأضافت الوزارة: "تعتزم الوزارة إعادة فتح برنامج بكالوريوس التربية لتخصصات العلوم والرياضيات واللغة العربية والدراسات الإسلامية واللغة الإنجليزية، مع زيادة أعداد الطلاب المقبولين في السنوات القادمة".

"كما سيتم إطلاق برنامج جديد لبكالوريوس العلوم في التربية (العلوم العامة) في العام الدراسي 2024-2025".