مجلس التنمية الاقتصادية يوقع اتفاقية مع ولاية هندية لتطوير التكنولوجيا المالية

أعلن مجلس التنمية الاقتصادية أمس عن توقيع مذكرة تفاهم مع حكومة ولاية ماهاراشترا الهندية، لتوفير إطار عمل للتعاون في تعزيز التكنولوجيا المالية في أسواقهما. وتتماشى هذه المذكرة مع أهداف مجلس التنمية الاقتصادية في استكشاف أوجه تآزر أكبر بين الهند والبحرين في مجال التكنولوجيا المالية، وستستمر لفترة أولية مدتها ثلاث سنوات.

وقد وقع الاتفاقية كل من الدكتور سيمون جالبين، المدير الإداري لمجلس التنمية الاقتصادية في البحرين، و إس. في. آر. سرينيفاس، السكرتير الرئيسي لمديرية تكنولوجيا المعلومات في حكومة ماهاراشترا. وبموجب هذه المذكرة، سيدعم الطرفان بعضهما البعض في تعزيز بيئة التكنولوجيا المالية من خلال البرامج التعليمية، وتبادل زيارات الوفود، وتسهيل التعاون بين الأطراف المعنية.

وقال إس. في. آر. سرينيفاس: "من خلال هذا التعاون، نقف على أعتاب مستقبل جديد. سنعمل معاً لإطلاق العنان لجيل جديد من المواهب والإبداع والابتكار، لنكون مستعدين لمستقبل ستكون فيه التكنولوجيا عاملاً مغيراً لقواعد اللعبة". وسيحدد هذا التعاون مجالات نمو جديدة داخل قطاع الخدمات المالية، ويستكشف مشاريع مبتكرة في مجالات مثل المدفوعات الرقمية والمحمولة، وتقنية البلوكشين والسجلات الموزعة، والبيانات الضخمة، والمنصات المرنة (APIs)، ومكافحة غسل الأموال، والتحقق الإلكتروني من الهوية (eKYC)، وغيرها من التقنيات الجديدة.

من جانبه، أكد الدكتور سيمون جالبين أن الاتفاقية ستكون نموذجاً لبناء علاقات تجارية أوسع وأعمق بين البلدين، قائلاً: "البحرين مستعدة للتعلم من شريكها التجاري الوثيق، مع مشاركة معرفتها الخاصة أيضاً". لقد كان النهج التعاوني بين حكومة البحرين والقطاع الخاص فعالاً في دفع عجلة نمو وأنشطة التكنولوجيا المالية. ومع استحواذ الخدمات المالية حالياً على 17 في المائة من إجمالي الناتج المحلي، تلتزم البحرين بتمكين المبتكرين عبر منظومة التكنولوجيا المالية.