ومن خلال محاميه، رحب أسانج بالخبر قائلاً إنه يتطلع إلى "فرصة لتبرئة اسمه".
وذكرت السلطات السويدية أن إحدى المدعيات العامات في القضية، إنغريد إيسغرين، بالإضافة إلى مفتش شرطة سويدي، سيحضرون أيضاً الاستجواب في 14 نوفمبر وسيرفعون النتائج إلى السويد.
وقال مكتب المدعي العام في بيان: "سيتم أيضاً أخذ عينة من الحمض النووي، بشرط موافقة جوليان أسانج على ذلك".
وكان مسرب المعلومات البالغ من العمر 45 عاماً قد لجأ إلى سفارة الإكوادور في لندن في يونيو 2012، هرباً من مزاعم بالاغتصاب والاعتداء الجنسي في السويد تعود لعام 2010. وينفي أسانج هذه الادعاءات.
وبصفته مواطناً أسترالياً، كان قد رفض السفر إلى السويد للاستجواب بسبب مخاوف من تسليمه إلى الولايات المتحدة على خلفية نشر ويكيليكس لـ 500 ألف وثيقة عسكرية سرية حول حربي أفغانستان والعراق.
وقال محاميه بير صامويلسون لوكالة فرانس برس: "لقد طلبنا إجراء هذه المقابلة مراراً وتكراراً منذ عام 2010".
وأضاف: "لطالما أراد جوليان أسانج أن يروي روايته للشرطة السويدية. إنه يريد فرصة لتبرئة اسمه".
وتابع: "نأمل أن يتم إغلاق التحقيق حينها".
وأضاف المحامي أن "شكل الاستجواب قيد المناقشة".
وكانت جلسة استماع أولى مقررة في أكتوبر مع المدعي العام تواينغا ويلسون قد تأجلت بناءً على طلب أسانج، مشيراً إلى "حقوقه في الحماية والدفاع عن نفسه"، وفقاً للمدعين العامين الإكوادوريين.
وكان المدعون السويديون قد أسقطوا تحقيقاً في اعتداء جنسي يتعلق بامرأة أخرى ضد أسانج العام الماضي بعد انقضاء فترة التقادم البالغة خمس سنوات.
لكنهم لا يزالون يرغبون في استجوابه بشأن مزاعم الاغتصاب لعام 2010، والتي تخضع لفترة تقادم مدتها 10 سنوات.
ويصر أسانج على أن اللقاءات الجنسية محل السؤال كانت بالتراضي.
وفي الشهر الماضي، رفض مكتب المدعي العام السويدي طلب أسانج بتعليق مذكرة توقيفه مؤقتاً ليتمكن من مغادرة السفارة الإكوادورية لحضور جنازة معلمه غافين ماكفادين.
وفي غضون ذلك، عاد موقع ويكيليكس إلى دائرة الضوء في الأسابيع الأخيرة مع التسريب المضر لعشرات الآلاف من رسائل البريد الإلكتروني من الحزب الديمقراطي الأمريكي وحملة المرشحة الرئاسية هيلاري كلينتون.
