الحكومة: الاقتصاد يسير على الطريق الصحيح

المنامة : استعرض الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء الذي عقد أمس المؤشرات الاقتصادية الأخيرة، والتي أظهرت أن الاقتصاد الوطني، مقاساً بالناتج المحلي الإجمالي، ينمو بمعدل 3.5 في المائة مقارنة بنفس الفترة من عام 2016.

كما أشارت الأرقام إلى زيادة الصادرات غير النفطية بنسبة 17 في المائة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، مع انخفاض العجز التجاري بنحو 5 في المائة مقارنة بالربع الثاني من عام 2016.

وشهدت الفترة نفسها إصدار 15 ترخيصاً صناعياً وتوفير 778 فرصة عمل، وفقاً لمذكرة قدمها وزير الصناعة والتجارة والسياحة.

الإشادة بالإجراءات الأمنية

وفي إشارة إلى عرض قدمه وزير الداخلية يوم الأحد، أشاد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء، الذي ترأس الجلسة الأسبوعية لمجلس الوزراء، باجتماع الوزير مع مختلف شرائح المجتمع لتعزيز الشراكة المجتمعية في القضايا المتعلقة بالوطن والمواطنين.

وأشاد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بالجهود الأمنية التي أسفرت عن تنفيذ عمليات أمنية استباقية ناجحة أدت إلى إحباط عدد من الجرائم التي كان الإرهابيون ينوون ارتكابها في جميع أنحاء المملكة.

وفي هذا الصدد، أكدت الجلسة على أهمية المسؤولية الوطنية في الحفاظ على الأمن الشامل في المملكة، وأشادت بجهود السلطات الأمنية، وأدانت بأشد العبارات الأعمال الإرهابية الإجرامية، ومن يخططون لها ويرتكبونها.

وناقش مجلس الوزراء تعديل قانون محكمة التمييز بهدف توحيد إجراءات الطعن في الأحكام المدنية والشرعية، وذلك وفقاً للمذكرة التي قدمها وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، وقرر إحالة الموضوع إلى اللجنة الوزارية للشؤون القانونية.

ووافقت الجلسة على إنشاء إدارة جديدة في وزارة المالية تتولى متابعة تنفيذ سياسات وإجراءات الحكومة المتعلقة بإدارة وهيكلة الدين العام وفقاً لأفضل الممارسات الدولية، وذلك بناءً على توصية ديوان الخدمة المدنية في المذكرة التي قدمها نائب رئيس مجلس الوزراء ونائب رئيس مجلس الخدمة المدنية.

ووافق مجلس الوزراء على التصديق على اتفاقيتين بين مملكة البحرين وجمهورية مصر العربية بشأن التعاون في مجال الملاحة التجارية البحرية وتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي، وأحال مشروعي قانون بشأنهما إلى السلطة التشريعية.

كما أقرت الجلسة التصديق على اتفاقية تعاون بين مملكة البحرين وحكومة قبرص بشأن مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة والاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية والهجرة غير الشرعية وغيرها من الجرائم الجنائية المنصوص عليها في الاتفاقية، وأحالت مشروع قانون التصديق إلى مجلس النواب.

استعراض مشاريع القوانين

استعرض مجلس الوزراء مشروعي قانون تم إعدادهما بناءً على اقتراحات من مجلس النواب، بما في ذلك مشروع قانون بتعديل المادة (56) من قانون المرور الصادر بالقانون رقم 23 لسنة 2014، وآخر بتعديل المادة (1) من القانون رقم 32 لسنة 2010 بشأن الذمة المالية.

وتمت إحالة مشروعي القانون إلى مجلس النواب، مرفقاً بهما مذكرتان تتضمنان رأي الحكومة بشأنهما، واللتان قدمهما نائب رئيس مجلس الوزراء ورئيس اللجنة الوزارية للشؤون القانونية.