منظمات غير حكومية: الاقتصاد يفشل في معالجة المناخ والمساواة

ذكر تحالف أخضر أمس، خلال إطلاق أول تقييم لكيفية إعادة توجيه الحكومات لاقتصاداتها نحو النمو المستدام، أن الاقتصاد العالمي يعد سبباً مباشراً للانهيار الاجتماعي ومحركاً رئيسياً لتغير المناخ.

وقد قيّم "متتبع الاقتصاد الأخضر" (Green Economy Tracker) أداء الدول في خمسة مجالات سياساتية رئيسية، بما في ذلك معالجة عدم المساواة وإعطاء الأولوية للطبيعة في مواجهة المخاطر النظامية التي تفرضها درجات الحرارة المرتفعة وارتفاع منسوب مياه البحار. وقال أوليفر جرينفيلد من تحالف الاقتصاد الأخضر، متحدثاً بمناسبة إطلاق المبادرة في دافوس: "اقتصادنا العالمي غير صالح للغرض".

وأضاف: "إن عدم المساواة والفقر وتغير المناخ وفقدان التنوع البيولوجي ليست مجرد قضايا مترابطة، بل إنها تنشأ من السبب نفسه: كيفية تنظيم الاقتصادات وحكمها وإدارتها". وقد اجتمعت نخبة الأعمال العالمية في المنتجع السويسري لجبال الألب لحضور النسخة الخمسين من المنتدى الاقتصادي العالمي، حيث ركزت المناقشات حتى الآن على المناخ.

وفي تقرير المخاطر العالمية السنوي الذي يستعرض الشواغل الرئيسية لقادة الأعمال عشية دافوس، ذكر المنتدى الاقتصادي العالمي أن المخاطر الخمسة الأولى التي تهدد الاقتصاد العالمي كانت جميعها بيئية. وسلطت منظمة "أوكسفام" يوم الاثنين الضوء على الفجوة المتزايدة في الثروة، مشيرة إلى أن عدد المليارديرات قد تضاعف عالمياً، وأصبحوا الآن أكثر ثراءً من 60 في المائة من سكان العالم مجتمعين.

وأكد تحالف الاقتصاد الأخضر (GEC) أن الحكومات بحاجة إلى إدراك أن المناخ والاقتصاد مرتبطان بشكل وثيق، وأن العمل على دعم أحدهما سيحقق فوائد ملموسة للآخر. وقال جرينفيلد: "في غضون جيل واحد، نحتاج إلى الانتقال إلى اقتصاد أخضر وعادل يحترم حدود الطبيعة ويعطي الأولوية للرفاهية".

وقد وضع المتتبع السويد في صدارة الدول التي شملها المسح لخططها الوطنية للاقتصاد الأخضر، تليها فرنسا في المرتبة الثانية. لكنه سلط الضوء على أن "عدداً قليلاً من الدول" اتخذت خطوات لضمان انتقال عادل بعيداً عن الوقود الأحفوري لملايين العمال الذين قد تتأثر وظائفهم.

وقال جاي رايدر، الأمين العام لمنظمة العمل الدولية: "يجب أن يرى الناس تحسناً في حياتهم، لذا فإن الانتقال العادل ليس مجرد طموح، بل هو شرط أساسي لضمان دعم المجتمع والعمال، وبالتالي تحقيق النجاح".