خطة الإنعاش الاقتصادي

منحت الاتجاهات الأخيرة في باكستان رئيس الوزراء عمران خان سبباً للادعاء بأن التعافي الاقتصادي ينتشر في جميع أنحاء الدولة الواقعة في جنوب آسيا. وقد غرد خان مؤخراً قائلاً: "اقتصاد باكستان يتجه أخيراً في الاتجاه الصحيح، حيث بدأت المزيد من إصلاحاتنا الاقتصادية تؤتي ثمارها"، وذلك في أعقاب تحسن طفيف في عجز الحساب الجاري، وموافقة صندوق النقد الدولي على قرض بقيمة 500 مليون دولار تقريباً، وهو جزء من حزمة أكبر بقيمة 6 مليارات دولار تم الاتفاق عليها في يوليو.

في الآونة الأخيرة، رفعت وكالة "موديز" لخدمات المستثمرين، وهي وكالة تصنيف عالمية، توقعاتها للتصنيف الائتماني السيادي لباكستان من سلبية إلى مستقرة، مشيرة إلى مؤشرات اقتصادية أقوى. وقد ارتفع مؤشر KSE100 القياسي لسوق الأسهم في البلاد بنحو 40 في المائة منذ أغسطس استجابة لترقية موديز وتزايد الثقة في قدرة باكستان على سداد ديونها الخارجية بعد توقيعها على قرض صندوق النقد الدولي.

ويقول مسؤولو وزارة المالية في إسلام أباد إن باكستان تتطلع إلى العودة إلى أسواق السندات العالمية في النصف الأول من عام 2020 بعروض مثل الصكوك، وهي سندات إسلامية، بقيمة لا تقل عن مليار دولار. ومن الاتجاهات الملحوظة الأخرى زيادة اهتمام المستثمرين الأجانب بسوق السندات المحلية الباكستانية المقومة بالروبية. وينجذب مستثمرو الديون إلى أسعار الفائدة المرتفعة في البلاد، حيث ضاعف بنك الدولة الباكستاني سعر الفائدة الأساسي تقريباً على مدى العامين الماضيين. ومنذ يوليو، اشترى المستثمرون ما يصل إلى مليار دولار من السندات الحكومية المقومة بالروبية.

ومن المتوقع شراء سندات إضافية بقيمة ملياري دولار حتى يونيو 2020، وفقاً لتقديرات شركة "توب لاين سيكيوريتيز"، وهي خدمة استشارية استثمارية مقرها كراتشي. وقال مشتاق خان، المستشار الاقتصادي السابق للبنك المركزي: "إن استقرار الروبية، وحفاظ البنك المركزي على أسعار فائدة مرتفعة، يعطي الأولوية لمصالح مديري الصناديق الأجانب". كما جعلت الحكومة تعزيز البنية التحتية للبلاد أولوية قصوى.

يعد الممر الاقتصادي الصيني الباكستاني (CPEC) مفتاحاً لتطلع باكستان إلى تحقيق نمو مستدام، والذي حول بالفعل البلاد التي مزقتها أعمال العنف إلى عملاق اقتصادي ناشئ. وقد ساعد الاجتماع الناجح الأخير للجنة التعاون المشتركة التاسعة (JCC) للممر الاقتصادي الصيني الباكستاني البلاد على اتخاذ خطوة أخرى نحو هدفها المتمثل في اكتساب الاعتماد الاقتصادي، حيث أكد مسؤولو الصين وباكستان التزامهم بالتقدم في المشاريع الجارية والمخطط لها في إطار الممر.

كان الوفد الصيني في الاجتماع التاسع للجنة التعاون المشتركة هو الأكبر من حيث العدد مقارنة بالوفود السابقة، مما يظهر التزام الصين بالارتقاء بالتعاون مع باكستان إلى مستويات جديدة. وقد حقق البلدان تطوراً كبيراً في المقترحات التي قدمتها مجموعات العمل المشتركة الست، والتي شملت التعاون الصناعي، ونقل التكنولوجيا، والتعاون في قطاعات الزراعة والمعادن والنفط والغاز والصلب.

كان التطور الرئيسي في الاجتماع التاسع للجنة التعاون المشتركة يتعلق بمشروع البنية التحتية الضخم للسكك الحديدية الذي طال انتظاره، ML-I، والذي من المرجح أن يشهد تطوراً عملياً في غضون الأشهر الثلاثة إلى الستة المقبلة. ويهدف مشروع ML-I إلى تسهيل حركة قطارات الركاب والبضائع بسلاسة وبسرعة، مما يقلص المسافة من لاهور إلى كراتشي من 26 ساعة إلى حوالي 12 ساعة، مما سيحدث تحولاً في نظام السكك الحديدية المتهالك في البلاد.

ستوفر هيئة الممر الاقتصادي الصيني الباكستاني التي تشكلت مؤخراً نافذة واحدة لجميع المشاريع المتعلقة بالممر، مما يضعها على مسار سريع ويزيل جميع الاختناقات الإجرائية والعقبات البيروقراطية. كما تخطط الحكومة لبناء الجزء المتبقي من الممر الشرقي للممر الاقتصادي الصيني الباكستاني من سوكور إلى حيدر أباد (M6) بنظام البناء والتشغيل ونقل الملكية (BoT) تحت مظلة الشراكة بين القطاعين العام والخاص مع شركة صينية.