وافق مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء على التصديق على النظام الأساسي لهيئة القضاء الاقتصادي لدول مجلس التعاون الخليجي.
المنامة : وافق مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء أمس على التصديق على النظام الأساسي لهيئة القضاء الاقتصادي، الذي اعتمده المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، تماشياً مع رؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وأحال مشروع قانون بالتصديق عليه إلى السلطة التشريعية.
تهدف هيئة القضاء الاقتصادي إلى تعزيز التكامل والتنسيق بين دول مجلس التعاون في جميع المجالات الاقتصادية والتنموية وتسريع وتيرة العمل المشترك في مختلف المجالات من خلال إزالة العقبات المحتملة.
تختص الهيئة بالنظر في القضايا الناشئة عن تنفيذ أحكام الاتفاقية الاقتصادية الموحدة لدول مجلس التعاون أو القرارات الصادرة تنفيذاً لأحكامها.
حضر جلسة مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، وذلك بقصر القضيبية.
شؤون الجمارك
ناقشت الجلسة إعادة تنظيم شؤون الجمارك بوزارة الداخلية، وأحالت المذكرة المرفوعة من وزير الداخلية بهذا الشأن إلى مجلس الخدمة المدنية.
سكان الحجيات
وافق المجلس على رد الحكومة على اقتراح برغبة مقدم من مجلس النواب بشأن علاج سكان الحجيات في مركز حمد كانو الصحي بالرفاع الشرقي.
إنجازات حقوق الإنسان
أشاد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بإنجازات حقوق الإنسان في العهد الزاهر لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة بمناسبة يوم حقوق الإنسان العربي.
وأكد سمو رئيس الوزراء عزم الحكومة على مواصلة ترسيخ مكتسبات الحقوق، والبناء عليها من خلال احترام حقوق الإنسان وصون كرامته وضمان الحريات.
واستذكر سمو رئيس الوزراء بكل فخر واعتزاز مبادرات جلالة الملك حمد في مجال حقوق الإنسان، وأبرزها المبادرة الملكية بإنشاء محكمة عربية لحقوق الإنسان، وهي المبادرة التي حظيت بدعم عربي وإشادة دولية.
اعتماد مذكرة تفاهم مع الهند
كما وافقت الجلسة على مذكرة تفاهم بين وزارة الصحة في مملكة البحرين ووزارة الصحة ورعاية الأسرة في جمهورية الهند، وكلف وزير المالية بالتوقيع عليها نيابة عن المملكة.
