بقلم نور العالي. تواجه البحرين تحديات اقتصادية ناتجة عن انخفاض أسعار النفط وضعف المؤشرات الاقتصادية العالمية. وهناك إجماع عام على أن هذه البيئة السلبية من المرجح أن تستمر على المدى المتوسط.
تواجه البحرين تحديات اقتصادية ناتجة عن انخفاض أسعار النفط وضعف المؤشرات الاقتصادية العالمية. وهناك إجماع عام على أن هذه البيئة السلبية من المرجح أن تستمر على المدى المتوسط.
في ظل هذه البيئة الصعبة، بدأت الحكومة في استخدام السياسة المالية في محاولة لسد العجز في الميزانية من خلال خفض الدعم وزيادة الضرائب. ومن المرجح أن يؤدي هذا إلى ضغوط تضخمية مع تكيف الأفراد والمؤسسات مع زيادة تكاليفهم.
تحافظ البحرين على سعر صرف ثابت مقابل الدولار الأمريكي. فعندما تربط دولة صغيرة مثل البحرين سعر صرف عملتها بعملة دولة أكبر، فإن ذلك يحد من خياراتها فيما يتعلق بسياستها النقدية. فزيادة أسعار الفائدة على الدولار الأمريكي ستنعكس عادةً على زيادة أسعار الفائدة المحلية في الاقتصاد البحريني بسبب هذا الربط. وقد تؤدي زيادة أسعار الفائدة إلى تراجع شهية الاستثمار في الاقتصاد.
ولمواجهة ذلك، من الضروري أن يقوم المصرف المركزي بإدارة سياسته النقدية. إن هدف السياسة النقدية هو دفع الاقتصاد، من خلال تغييرات في المعروض النقدي للبلاد، نحو مستوى إنتاج يحقق نمواً اقتصادياً إيجابياً، وتوظيفاً كاملاً، وأسعاراً مستقرة.
إن الاستمرار في استخدام سياسة نقدية توسعية من خلال الحفاظ على أسعار فائدة منخفضة سيكون له تأثير كبير على الاقتصاد، حيث سيؤدي إلى خفض عوائد السندات وتوفير اقتراض أرخص للبنوك. وهذا بدوره يعزز قدرة البنوك على الإقراض للأفراد والشركات، مما يخفض معدلات البطالة ويسمح للاقتصاد بزيادة النمو الاقتصادي.
يمكن للمصرف المركزي أيضاً النظر في التيسير الكمي، حيث يقوم بشراء الأوراق المالية الحكومية أو الأصول من البنوك من أجل زيادة المعروض النقدي في الاقتصاد، مما يؤدي إلى خفض أسعار الفائدة وجعل تكلفة الاستثمار للشركات أرخص.
في الآونة الأخيرة، من المتوقع أن يرتفع معدل الدين الحكومي البالغ 63 في المائة بشكل أكبر في عام 2016. وبمساعدة السياسة النقدية التوسعية، ستساعد أسعار الفائدة الاسمية المنخفضة وكذلك التضخم المنخفض في تقليل نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي.
لذلك، ستحتاج البحرين إلى موازنة ضغوطها المالية مع سياسة نقدية توسعية للحفاظ على أهدافها الرامية إلى تحقيق اقتصاد مستقر ومستوى أعلى من الناتج المحلي الإجمالي.
