لاغارد، رئيسة البنك المركزي الأوروبي، تحث أوروبا على «الابتكار والاستثمار»

حثت كريستين لاغارد أمس الدول الأوروبية على “الابتكار والاستثمار” بشكل أكبر لدعم النمو في وقت يسوده عدم اليقين العالمي، وذلك في أول خطاب سياسي رئيسي لها كرئيسة للبنك المركزي الأوروبي. وقالت لاغارد أمام مؤتمر مصرفي في فرانكفورت إن السياسة النقدية فائقة التيسير للبنك المركزي الأوروبي “ستحقق هدفها بشكل أسرع وبآثار جانبية أقل” إذا دعمتها حكومات منطقة اليورو بالسياسة المالية.

ومن المتوقع أن ينمو اقتصاد منطقة اليورو بنسبة 1.1 في المائة فقط هذا العام - وهو “أقل بكثير مما كان متوقعاً في السابق”، على حد تعبيرها، مع استمرار تأثير “التوترات التجارية وحالات عدم اليقين الجيوسياسية”. وقالت لاغارد، التي شغلت سابقاً منصب رئيسة صندوق النقد الدولي: “تحتاج أوروبا إلى الابتكار والاستثمار للاستجابة لهذه التحديات والحفاظ على قدرتها التنافسية على المدى الطويل”.

ودعت إلى حملة استثمارية عبر تكتل العملة المكون من 19 دولة يجب أن تكون “أكثر إنتاجية وأكثر رقمية وأكثر مراعاة للبيئة”. وقد حظي خطاب لاغارد، التي تولت منصبها الجديد كأول رئيسة للبنك المركزي الأوروبي في بداية الشهر، بترقب كبير من قبل الأسواق التي كانت تتطلع إلى تلميح حول توجهها السياسي المستقبلي.

وقال كارستن برزيسكي، المحلل في بنك “آي إن جي ديبا”: “في الوقت الحالي، تلبي لاغارد التوقعات بأنها قد تصبح الصوت الاقتصادي والسياسي الرائد لأوروبا بدلاً من إحداث تغيير جذري سريع في البنك المركزي الأوروبي”.

“تحول عالمي”

عكست تعليقات لاغارد تلك الصادرة عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، التي حثت الحكومات يوم الخميس بالمثل على تخفيف قيود الإنفاق. وحذرت المنظمة من أن الاقتصاد العالمي يتجه نحو أضعف نمو اقتصادي “منذ الأزمة المالية العالمية”، مشيرة إلى أن الحكومات لم تستثمر بما يكفي لتحسين بنيتها التحتية طويلة الأجل، أو تطوير تقنيات جديدة، أو مكافحة تغير المناخ.

وفي ظل تعثرها بسبب النزاع التجاري بين الولايات المتحدة والصين واضطرابات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، تتوقع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الآن أن ينمو النشاط الاقتصادي بنحو 3.0 في المائة في 2020-2021 - انخفاضاً من معدل 3.5 في المائة الذي كان متوقعاً قبل عام واحد فقط. وفي مكان آخر يوم الجمعة، وجد مسح دقيق أجرته شركة “آي إتش إس ماركت” أن اقتصاد منطقة اليورو بدا وكأنه “شبه متوقف” في نوفمبر بعد أشهر متتالية من تراجع التصنيع.

وفي خطابها، ركزت لاغارد على ضعف قطاع التصنيع مؤكدة على أهمية تعزيز الاقتصادات المحلية. وقالت أمام جمهور فرانكفورت: “بدأنا نرى تحولاً عالمياً - مدفوعاً بشكل رئيسي بالأسواق الناشئة - من الطلب الخارجي إلى الطلب المحلي، ومن الاستثمار إلى الاستهلاك، ومن التصنيع إلى الخدمات”.

بداية جديدة

سبق أن أشارت لاغارد إلى أنها ستلتزم بشكل وثيق بمزيج السياسة النقدية التيسيرية لسلفها ماريو دراغي، القائم على الائتمان الرخيص، وأسعار الفائدة المنخفضة القياسية، وعمليات شراء السندات الضخمة لتحفيز الاقتصاد ورفع التضخم المنخفض بشكل مستعصٍ. لكن لاغارد، وهي محامية وليست خبيرة اقتصادية من حيث التدريب، تعهدت أيضاً بترك بصمتها من خلال الدفع نحو مزيد من العمل بشأن تغير المناخ، والمساواة بين الجنسين، وجعل لغة البنك المركزي الأوروبي أكثر وضوحاً وخالية من المصطلحات المعقدة.

ويوم الجمعة، قالت وزيرة المالية الفرنسية السابقة إنها ستطلق “مراجعة استراتيجية” للسياسات النقدية للبنك. ويأتي وصول لاغارد إلى البنك المركزي الأوروبي في وقت كان فيه مجلس محافظيه منقسماً بشكل غير مسبوق حول حزمة التحفيز النهائية لدراغي في سبتمبر. وشهدت تلك الإجراءات استئناف البنك لبرنامج شهري لشراء السندات الحكومية وسندات الشركات، وخفض سعر الفائدة الرئيسي بشكل أكبر في النطاق السلبي.

لكن الإجراءات أثارت احتجاجات من بعض أعضاء المجلس الذين قالوا إنها كانت قاسية للغاية وستعمق معاناة بنوك منطقة اليورو التي تكافح بالفعل لتحقيق أرباح وسط أسعار فائدة منخفضة تاريخياً. وكان من أوائل مهام لاغارد كرئيسة للبنك المركزي الأوروبي اصطحاب المجلس المكون من 25 عضواً بعيداً عن مقر البنك في “خلوة” في فندق فاخر خارج فرانكفورت لترميم الصدع.

وستعقد لاغارد أول مؤتمر صحفي لها في البنك المركزي الأوروبي في 12 ديسمبر بعد ترؤسها أول اجتماع لمجلس المحافظين بشأن السياسة النقدية.