البنك المركزي الأوروبي: لا يوجد سبب لتباطؤ منطقة اليورو

قال رئيس البنك المركزي الأوروبي ماريو دراجي أمس إنه لا يرى "أي سبب" يدعو إلى تراجع النمو في منطقة اليورو، مقللاً من شأن التباطؤ الحاد في الربع الثالث. وقال دراجي في مؤتمر بفرانكفورت، في تصريحات تؤكد عزمه على إنهاء الدعم الهائل الذي يقدمه البنك المركزي للاقتصاد هذا العام: "بالتأكيد لا يوجد سبب يدعو إلى أن ينتهي التوسع في منطقة اليورو فجأة". لكنه أضاف أنه إذا جفت عمليات الإقراض المصرفي أو انخفض التضخم، فإن ذلك "يجب أن ينعكس بدوره في تعديل المسار المتوقع لأسعار الفائدة المستقبلية".

وأشار محللون إلى أن هذا قد يعني أن أسعار الفائدة قد تظل عند مستويات منخفضة تاريخياً إلى ما بعد صيف 2019. وعلق كارستن برزيسكي، الخبير الاقتصادي في بنك "آي إن جي ديبا"، قائلاً إن رئيس البنك المركزي الأوروبي "أرسل للتو إشارة واضحة على استعداد البنك لتوخي الحذر" قبل رفع أسعار الفائدة. وكرر دراجي تقييمه بأن المخاطر التي تهدد النمو الاقتصادي في التكتل "متوازنة بشكل عام" على الرغم من التهديدات الملوحة في الأفق. ومن شأن هذا التقييم أن يدعم خطط البنك المركزي الأوروبي لإنهاء برنامج "التيسير الكمي" التحفيزي للاقتصاد في ديسمبر، والذي صُمم لرفع التضخم إلى هدفه البالغ أقل بقليل من 2.0 في المئة.

وبعد أكثر من ثلاث سنوات، سيوقف البنك عمليات الشراء المنتظمة للسندات الحكومية وسندات الشركات التي وصلت إلى إجمالي أكثر من 2.5 تريليون يورو (2.8 تريليون دولار)، والتي تم ضخها في الاقتصاد لتحفيز النمو. وتباطأ النمو في منطقة العملة الموحدة التي تضم 19 دولة إلى 0.2 في المئة فقط بين يوليو وسبتمبر، وكان انكماش الإنتاج في الاقتصاد الألماني الثقيل عاملاً رئيسياً في ذلك. وقال دراجي: "التباطؤ التدريجي أمر طبيعي مع نضوج التوسعات وتقارب النمو نحو إمكاناته طويلة الأجل".

كما أكد على "عوامل استثنائية" مثل الطقس البارد، وتفشي الإنفلونزا، والإضرابات العمالية، وإدخال اختبارات جديدة لانبعاثات السيارات التي أعاقت الإنتاج في هذا القطاع الحيوي منذ سبتمبر. لكنه جادل بأن الخطر الأكبر يأتي من "عدم اليقين التجاري... لا سيما فيما يتعلق بالحمائية" التي قد تزيد من الضغط على نمو التجارة العالمية البطيء بالفعل.