سجن مستخدمي السكوتر الكهربائي في سنغافورة حال ضبطهم على الأرصفة

تم حظر استخدام السكوتر الكهربائي على أرصفة المشاة في سنغافورة اعتباراً من يوم أمس، حيث يواجه المخالفون عقوبة السجن بعد سلسلة من الحوادث المرتبطة بهذه المركبات التي أثارت غضباً واسعاً. وتعد سنغافورة أحدث دولة تفرض لوائح جديدة للتعامل مع الارتفاع الكبير في شعبية هذه المركبات، التي ينظر إليها العديد من المشاة على أنها تهديدات صامتة.

تبنت سنغافورة، المعروفة بتطورها التكنولوجي، هوس السكوتر الكهربائي، لكن الحوادث - بما في ذلك الحرائق الناجمة عن أجهزة الشحن ووفاة راكب دراجة مسن في تصادم وقع في سبتمبر - أدت إلى مطالبات بفرض حظر. وكان السكوتر الكهربائي محظوراً بالفعل من الطرق في سنغافورة، لكن هيئة النقل البري أعلنت الآن حظر استخدامه على جميع أرصفة المشاة، حيث لا يمكن استخدامه إلا في مسارات الدراجات وشبكة الطرق التي تربط المتنزهات.

سيتم توجيه تحذيرات لمعظم المخالفين الذين يتم ضبطهم على الأرصفة حتى نهاية العام، ولكن سيتم اتباع نهج صارم اعتباراً من الأول من يناير، حيث يواجه المخالفون عقوبة السجن لمدة تصل إلى شهرين وغرامة قصوى قدرها 2000 دولار سنغافوري (1500 دولار أمريكي). وقالت الهيئة في بيان لها: "هذه الخطوة ضرورية لضمان سلامة المشاة، حيث تستمر الحوادث التي يسببها مستخدمو السكوتر الكهربائي المتهورون في الارتفاع على الرغم من جهودنا المكثفة في الإنفاذ والتوعية".

كانت سنغافورة قد أدخلت بالفعل قواعد أخرى، بما في ذلك شرط تسجيل الأجهزة وتحديد السرعات. وفي الأسبوع الماضي، أصدرت فرنسا سلسلة من القواعد بشأن استخدام السكوتر الكهربائي، بما في ذلك تحديد السرعة القصوى بـ 25 كيلومتراً في الساعة للركاب الذين يجب ألا تقل أعمارهم عن 12 عاماً.

سيتم حظر القيادة على الأرصفة ما لم تسمح المدينة بذلك في مناطق معينة، وبسرعة المشي فقط. ويقول المؤيدون إن هذه الأجهزة يمكن أن تسد الفجوات في شبكات النقل العام من خلال مساعدة الركاب على قطع المسافة القصيرة من المنزل إلى محطة الحافلات أو مترو الأنفاق، ويمكن أن تقلل الاعتماد على السيارات.